مع بداية موسم فصل الصيف، تستعد المناطق الساحلية لاستقبال أفواج المصطافين من داخل المغرب وخارجه، لقضاء أوقات ممتعة بين أحضان الرمال وأمواج البحر. ويعد الشريط الساحلي الممتد بين إقليميتطوانوشفشاون، إحدى الوجهات المفضلة التي تشهد في السنوات الأخيرة ازدحاما كبيرا متزايدا تستقطبه شواطئها النظيفة. لكن الإقبال الكثيف الذي يعد لساكنة المنطقة فرصة للرواج التجاري، وتحسين الاقتصاد المحلي الذي يمر من ركود طيلة العام، ما فتئ يتحول إلى مخاوف مقلقة، بسبب الاصطياف العشوائي والترامي الفوضوي على الملك البحري، إذ أن غياب الإدارة عن تنظيم عملية الاصطياف، يتسبب في بروز ظواهر سلبية على الإنسان والبيئة. وتراود ساكنة المناطق الساحلية بإقليمشفشاون بحسب ما كشفته مصادر جمعوية تحدثت ل “أخبار اليوم”، مخاوف من تكرار سيناريو مواسم الصيف الأخيرة، بسبب التخييم العشوائي، وعدم احترام دورية الاستغلال المؤقت بين المصطافين، ورمي النفايات والأزبال في البحر، والطهي والتنظيف فوق رمال الشاطئ، وإحداث مراحيض ورشاشات عشوائية تتسرب منها المياه العادمة، ما يؤدي إلى تلويث الرمال ومياه البحر. وأضافت نفس المصادر أن تكريس حرية الولوج للشواطئ ومجانية نصب الخيام المظلات الشمسية والكراسي، يجب أن يقابله حرص السلطات المحلية على تنظيم المجال البحري، وتعبئة جهود الموظفين والأعوان في القيادات والجماعات الترابية التي تقع الشواطئ تحت نفوذها الترابي، وذلك من أجل السهر على تنفيذ الشروط العامة، وتهيئة علامة التشوير، وتحديد الممرات، ومراكن الوقوف والتوقف بالنسبة للسيارات، ومنع الجولان في الشاطئ باستثناء سيارات الأمن والإسعاف. وتعرف المناطق الساحلية في إقليمشفشاون، خاصة شواطئ “قاع أسراس”، “تيزكان”، “مارشابا”، “تارغة”، “سطيحات”… إقبالا متزايدا من المصطافين بلغ ذروته في السنوات الأخيرة، ولأجل هذا السبب عقد منتخبو الإقليم عدة اجتماعات مع عامل إقليمشفشاون، محمد العلمي ودان، من أجل تنظيم عقلاني لفترة الاصطياف بما يعود بالنفع على الساكنة والجماعات الترابية. لكن مخرجات تلك الاجتماعات بين عامل إقليمشفشاون، ومسؤولين في قسم الشؤون الاقتصادية في العمالة، وبين المنتخبين، لم تتجاوب مع مطلب منع التخييم العشوائي وظاهرة الاستغلال غير العقلاني في الشواطئ المذكورة، والذي تتحمل أعباءه بعد انتهاء فترة الاصطياف، ساكنة المنطقة والمنتخبون المحليون، إذ يخلف المصطافون أطنانا من النفايات والأزبال وما ينتج عنه من تلوث، تتحمل تكلفته المالية الجماعات الترابية. ونظرا للطابع القروي لهذه المناطق، فإن الجماعات الترابية لا تتوفر على الإمكانيات البشرية واللوجستية الكافية للإشراف على عملية تنظيم الاصطياف، كما أنها لا تقوم بعملية سمسرة بغرض كراء حق تنظيم الاستغلال أو التفويض لشركة خاصة لتدبير الشواطئ، من أجل ضمان جو صحي وسليم والحد من ظاهرة الاستغلال غير العقلاني للبيئة البحرية. كما أن ظاهرة الاستغلال غير المرخص للأنشطة الاقتصادية والتجارية، تفوت على خزينة الجماعات الترابية المعنية مداخيل مالية تقدر بالملايين، ناهيك عما يترتب عن بعض الأنشطة مثل كراء الألعاب والدراجات البحرية من فوضى، إذ يأخذ أصحابها مساحة كبيرة من الشاطئ وفي مياه البحر، وبالتالي يحرمون أفواجا من الزوار الذين يقصدون هذه الوجهات، لكن لا يجدون لهم موطئ قدم من المساحة الإجمالية للشاطئ.
