شاطئ مهدية شاطئ كبير في جماعة حضرية صغيرة، ذاع صيته بين الشواطئ المغربية المطلة على المحيط الأطلسي، يبعد عن مدينة القنيطرة بحوالي 12 كلم، إلا أن هذه المسافة عرفت مؤخرا زحفا للعمران أدى إلى اتصال بين جماعتي المهدية والقنيطرة، عبر العديد من التجزئات السكنية المحدثة على طول الطريق المؤدية إلى الشاطئ . يتوفر شاطئ مهدية على شريط ساحلي مهمل، وعلى مؤهلات طبيعية جميلة معرضة للتخريب والنهب، فمحمية سيدي بوغابة اجتثت أشجارها وأتلفت نباتاتها، وتعرضت طيورها «للطرد التعسفي» بفعل الضوضاء، وزحف البناءات والتجزئات، التي تتحكم فيها كبريات الشركات العقارية بالمغرب. وقصبة مهدية تتعرض يوميا للاندثار بفعل الإهمال واللامبالاة. وميناء الصيد تحول إلى مرتع لكل الانحرافات بدل أن يشكل شريانا اقتصاديا يمد ساكنة المنطقة بأسباب الحياة. ليس غريبا كل يراه المصطافون من مظاهر تخدش جمالية الشاطئ، بدءا بالازبال والنفايات المتراكمة في كل مكان، ومرورا على مياه الصرف الصحي التي تطفو على السطح في كل الشوارع والأزقة المتفرعة عنها، والبناءات العشوائية التي تسمى مقاهي. وقد زحفت هذا الموسم فوق رمال الشاطئ وهي عبارة عن براريك من القصب والخشب، وبمحيطها تنتشر الأوساخ والازبال والبراميل البلاستيكية، وصناديق المشروبات الغازية، وهذه «المقاهي البراريك» تتحول ليلا إلى مساكن وأوكار للمنحرفين، تتداول بينهم كل أنواع المخدرات والخمور، وبالليل أيضا تم السماح لبعض الغرباء بنصب خيام صغيرة على طول الشاطئ يقيمون بها، رغم وجود مخيم بالقرب من الشاطئ. نظافة الشاطئ آخر ما يفكر فيه المسؤولون في جماعة مهدية، فهذه العملية أوكلت لأطفال يحملون أكياسا بلاستيكية، ويقومون بجمع بعض النفايات، وهي عملية غير مجدية لأنها تتم في أوقات غير ملائمة، ولأن شساعة الشاطئ تتطلب توفير آليات خاصة لتنقية رمال الشاطئ من الشوائب. أما السوق التجاري فقد تحول هو الآخر إلى مزبلة. والمقاهي التي توفر وجبات الأسماك تعرض خدماتها وسط مجاري الوادي الحار، حيث أن المياه العادمة تجري أمام أعين المصطافين الذين يزدردون السمك في ظروف غير صحية، تتسم بانتشار الروائح الكريهة المنبعثة من المياه الراكدة أمام المقاهي . المرافق الخاصة بالتنشيط «لافوار» والتي تشتغل ليلا، والمعارض التجارية، لاتتوفر فيها أية مسحة جمالية، كما أن أغلب الألعاب مهترئة وتشكل خطرا يتهدد حياة مستعمليها وخاصة الأطفال، بالإضافة إلى غياب وسائل الوقاية والإنقاذ في حالة حدوث كوارث لاقدر الله . غياب المرافق يمتد إلى انعدام مراحيض ورشاشات في المستوى وبالعدد الكافي، لهذا تنتشر القنينات البلاستيكية والتي يتركها المصطافون عند مغادرتهم لشاطئ البحر، فهذه القنينات تجلب فيها المياه لينظف بها أصحاب السيارات أطرافهم، أما المخيم الوحيد المتواجد بالشاطئ، فإن الأثمنة المعتمدة تجعل أغلب الأسر تعزف عن التخييم، وتفضل كراء منازل بمدينة القنيطرة، مادامت جماعة مهدية لاتتوفر فيها مشاريع لتشجيع السياحة الداخلية. وقد عرف هذا الموسم أيضا إغلاق المسبح البلدي الوحيد بالجماعة وهو ما أدى إلى حرمان ساكنة الجماعة، ورواد الشاطئ من هذا المرفق العمومي . كل شواطئ المغرب أصبح لها «كورنيش» تفتخر به يوفر للمصطافين لحظات ممتعة للتملي بزرقة البحر وتتبع حركة الشمس وهي آيلة إلى الغروب، وعادة ما يكون هذا «الكورنيش» مجهزا بإنارة جيدة، ومساحات خضراء، وممرات نظيفة، إلا أن كورنيش مهدية قد طاله الإهمال، بل إن انجازه عرف تعثرا. وهكذا تحولت القضبان الحديدية والحواجز إلى كراسي يحتلها المراهقون وعشاق السمر، أما الممرات فهي تعاني من الحفر وزحف الرمال، وقد زاد من تفاقم الوضع توقف حافلات النقل الحضري التي تربط بين القنيطرة ومهدية بالكورنيش. أما الحديث عن ظروف تنقل المواطنين بواسطة حافلات مهترئة فهو يحيل على وضع كارثي . وضعية الشاطئ هي فقط جزء من التردي العام الذي تتخبط فيه بلدية مهدية، حيث أدار المنتخبون ظهورهم لمشاكل ساكنة الجماعة، فالطرق محفرة، وقنوات الصرف الصحي غير موجودة، إذ يكتفي السكان بالحفر لصرف المياه العادمة. أما الإنارة فهي إما ضعيفة، كما هو حال الشاطئ، أو منعدمة كما هو حال «حي العامرية». فأغلب الأزقة تتحول في الليل إلى مناطق مقفرة، وخاصة الأحياء المجاورة للغابة، ناهيك عن قلة النظافة وانتشار البناء العشوائي، حتى داخل الوحدة المدرسية بالشاطئ، أما وضعية البناء العشوائي بقصبة مهدية فحدث ولاحرج، ويطالب أغلب السكان بضرورة توفير المرافق الضرورية، وتسوية وضعية «حي العامرية»، وفك العزلة عن السكان بشق طريق جديدة، وإزالة النقط السوداء للمزابل التي تغزو كل الاحياء، وترصيف الازقة، وتزفيت الشوارع، وتقوية الانارة، وتنظيم سوق السمك الذي بلغت فيه العفونة حدا لايطاق، وكذلك المقاهي التي يطهى بها السمك، وهي عبارة عن بناء عشوائي بمحيط سوق السمك، لا تتوفر فيه أدنى الشروط الصحية . إنها إذن وضعية كارثية تعاني منها الجماعة والشاطئ على حد سواء، ممايستدعي تدخلا لإرجاع الأمور إلى نصابها، وإجراء افتحاص شامل لمعرفة كيف تدبر أموال وشؤون المواطنين.
