تشبث عبد الرحيم بوعيدة رئيس مجلس جهة كلميم – واد نون، برئاسته للجهة، إذ أبلغ وزارة الداخلية تعرضه على استقالته عبر مفوض قضائي. وقال بوعيدة، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك »، « توجهت أمس عبر مفوض قضائي لوزارة الداخلية لتبليغها بالتعرض، فرفضوا الاستلام بحجة أنه يجب أن يرسل اما عن طريق البريد المضمون وقد ارسلناه ». وتابع قائلا « واما عن طريق السلم الإداري وهذا ما قمنا به اليوم عبر مفوض قضائي ونفس الرفض دائما، وحجة الولاية هذه المرة أن التعرض يجب أن يقدم لوزارة الداخلية لأن الولاية لاتملك أي استقالة، إذن من سنبلغ !!! » وأكد بوعيدة، في تصريح سابق ل »فبراير.كوم »: أنه « لازال رئيس مجلس جهة كلميم – واد نون، وسيألجأ للقضاء ». وأضاف رئيس مجلس جهة كلميم – واد نون، في تصريحه ل »فبراير.كوم »:ان حزبه التجمع الوطني للأحرار، لم يقف معه، ربما لانه مزعج، ويخرج عن القواعد ويعبر عن رأيه بشكل غير مقبول ربما. وقال رئيس مجلس جهة كلميم – واد نون، في تصريحه ل »فبراير.كوم » دائما، انه قدم استقالته كشرط للتفاوض، وانه قدمها عن حسن نية، وفي خضم المفاوضات، اتصل بهم وأخبرهم بعدم رضاه عن سير المفاوضات، واضاف ان المخرجات التي كلن يقترحها ان يقدم استقالته هو وكذلك زعيم المعارضة، الشيء الذي لم يتم الاتفاق حوله.
