تتفاقم أزمة مجلس جهة كلميم واد النون، بعد توجه وزارة الداخلية نحو فتح باب الترشيح لخلافة عبد الرحيم بوعيدة على رأس المجلس، ورفض أعضاء من أغلبية بوعيدة تسلم إخبار فتح باب الترشيح لخلافة الرئيس. وفي حديثه ل”اليوم 24″، قال محمد أوبركى، النائب الأول لرئيس مجلس كلميم واد النون، عن حزب العدالة والتنمية، إنه تلقى مثل عدد من أعضاء المجلس إخبارا من رجال السلطة حول فتح الباب للترشح لرئاسة مجلس الجهة ورفض تسلمع. واعتبر أوبركى أن رفضه تسام الإخبار، مثل عدد من أعضاء المجلس، كان بسبب أن الورقة التي سلمت لهم نسخة غير موقعة من طرف أي مسؤول، مضيفا أنه اعتبرها “غير قانونية” ولم يتسلمها. ووجه أوبركى رسالة لوزارة الداخلية، قائلا “إذا أوقفوا المجلس بسبب مخالفته للقانون فلا يمكن بناء مجلس جديد بطرق غير قانونية”، واصفا الإخبار الذي حاول رجال السلطة تسليمه لأعضاء المجلس ب”العبث”. وعن استقالة بوعيدة، يقول أوبركى إنه بالنسبة له ولأعضاء المجلس من حزب العدالة والتنمية، فإنها غير محسومة، لأن بوعيدة يقول إنه لم يسلمها لوزارة الداخلية. يشار إلى أنه وسط الجدل حول استقالة عبد الرحيم بوعيدة، رئيس جهة كلميم واد النون، من منصبه وتلويحه باللجوء للقضاء، تجاوزت وزارة الداخلية النقاش بالإعلان عن فتح باب استقبال الترشيحات لخلافة بوعيدة. وفي ذات السياق، عمم والي جهة كلميم واد النون، اليوم الأربعاء، إخبارا، كشف من خلاله عن فتح باب الترشيحات لمنصب رئيس جهة كلميم واد النون، ابتداء من غد الخميس، وإلى غاية الإثنين المقبل فاتح يوليوز، مشيرا إلى أن الترشيحات سيتم استقبالها في مقر الولاية. وكان عبد الرحيم بوعيدة، رئيس جهة كلميم واد نون، قد وجه باتهامات لوزارة الداخلية، خلال الأسبوع الماضي، بالامتناع عن تبليغ بالتعرض، بعدما كان قد قال إنه لم يقدم استقالته لوزارة الداخلية. وقال بوعيدة، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه توجه عبر مفوض قضائي لوزارة الداخلية لتبليغها بالتعرض "فرفضوا الاستلام بحجة أنه يجب أن يرسل إما عن طريق البريد المضمون وقد ارسلناه، وإما عن طريق السلم الإداري، وهذا ما قمنا به اليوم عبر مفوض قضائي ونفس الرفض دائما".
