تبسيط مسطرة الإشهاد على مطابقة الوثائق لأصولها

قال سعد الدين العثماني رئيس الحكومة الأربعاء 05 يوليوز، إن إصلاح الإدارة يروم أساسا تحقيق تحول إداري يرتكز على تحسين علاقة المواطن بالإدارة من جهة وتعزيز نجاعتها بالرفع من أدائها عبر تطوير نظم وأساليب عملها واعتماد تنظيم إداري يتسم بالمرونة والترشيد والعقلنة، فضلا عن الارتقاء بالعنصر البشري من خلال تأهيله وتطوير كفاءته من جهة ثانية.

وأوضح العثماني خلال الجلسة الشهرية التي عقدها مجلس المستشارين لمناقشة موضوع "إصلاح الإدارة ومتطلبات الحكامة الجيدة" أنه يجري العمل في ما يخص تحسين علاقة المواطن بالإدارة، على اعتماد وتعميم نظام موحد للاستقبال بالمرافق العمومية من خلال دعم وتطوير مركز الاتصال للإرشاد والتوجيه وتلقي الشكايات في مجال الخدمات العمومية مع إحداث رقم هاتفي قصير للاتصال، ونشر المعلومات المتعلقة بالخدمات العمومية عبر جميع الوسائل المتاحة، تحدد الآجال، والأسعار، والمسؤولين عن تقديم هذه الخدمات وغيرها من المعلومات.
وأضاف أنه يجري العمل أيضا على إعداد ميثاق الاستقبال والإطار المرجعي الموحد بالمرافق العمومية، واعتماد نموذج الاستقبال على مستوى 30 وحدة إدارية وتعميمه على باقي الإدارات، وكذا إعداد إطار مرجعي لحمل الشارة حسب فئة الموظفين وحسب مجال تدخل الإدارة، وتعميم وتحديث منظومة أخذ المواعيد متعددة القنوات (رسائل نصية، الأنترنيت، الهاتف، ...)، وتعميم نظام المداومات بالمرافق العمومية. واعتماد منظومة متكاملة لتدبير الشكايات. وأشار إلى أنه قد تمت المصادقة في هذا الصدد على مرسوم يضع إطارا تنظيميا لتدبير الشكايات، يحدد كيفيات ومسطرة وآجال معالجة الشكاية، وينص على إحداث بوابة وطنية موحدة للشكايات.
وأكد أن الحكومة تعمل على وضع إطار تنظيمي لتبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية ورقمنتها، يحدد المبادئ والقواعد والمعايير التي ينبغي الالتزام بها، فيما يتعلق بالمساطر الإدارية.
وأكد العثماني أن الاجراءات تهم أيضا دعم استعمال التكنولوجيا الرقمية لتحسين وتسهيل حصول المواطن على الخدمات العمومية عبر العمل بالمنصة الإلكترونية الحكومية المشتركة لإتاحة الولوج المشترك إلى المعلومات بين المرافق العمومية.
وفي معرض حديثه عن تعزيز النجاعة الإدارية قال العثماني إن تحسين أداء الإدارة وتعزيز نجاعتها يتطلب، بالإضافة إلى تبني الأساليب الحديثة في التدبير واستعمال التكنولوجيا الرقمية، إدارة عمومية تستند إلى موارد بشرية مؤهلة وكفأة وعلى تنظيم إداري ناجع، فضلا عن اعتماد قواعد الحكامة الجيدة في تدبير المرافق العمومية. ولهذه الغاية، سيتم اعتماد إجراءات وتدابير تروم تثمين وتأهيل العنصر البشري وتطوير التنظيم وتدعيم الحكامة الجيدة.
وشدد على أن الاجراءات المقررة المتعلقة بالرأسمال البشري تهم بالخصوص وضع سياسة عمومية مندمجة لتدبير حديث للموارد البشرية بالإدارة العمومية يعتمد أساسا على نظام الوظائف والكفاءات؛ والتأسيس لوظيفة عمومية مهنية وناجعة مبنية على الاستحقاق والكفاءة من خلال مراجعة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وتطوير منظومة تدبير الموارد البشرية بالإدارة العمومية على أساس الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص.
وأكد ان الاجراءات المقررة تهم ايضا مراجعة الإطار القانوني والمؤسساتي للتكوين المستمر، وكذا ربطه بالمسار المهني للموظف ودعم القدرات في مجال التكوين المستمر وتدعيم جهوية التكوين من خلال بلورة برامج تكوينية تستجيب لحاجيات السياسات الجهوية.
وعلى مستوى تعزيز الحكامة الجيدة أكد رئيس الحكومة أنه سيتم تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وإنجاز البرامج والمشاريع المندرجة في أفق سنة 2025 مع مأسسة اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد.
وقد تمت المصادقة بهذا الخصوص مؤخرا على المرسوم المحدث للجنة الوطنية لمكافحة الفساد التي ستسهر على تتبع تنفيذ الاستراتيجية المذكورة وإصدار ميثاق المرافق العمومية، الذي يحدد قواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بتسيير الإدارات والجهات والجماعات الترابية الأخرى، ويشمل التزامات الإدارة والقواعد المنظمة لعلاقة الإدارة بالمرتفق، وإلزام الإدارات بتعليل وتبرير قراراتها السلبية؛ وإصدار قانون الحق في الحصول على المعلومات، ووضع برامج لمواكبة تنزيله.
وبخصوص تتبع تنفيذ ورش إصلاح الإدارة، أشار العثماني إلى أنه سيتم الاعتماد على أربع آليات تهم وحدة تتبع تنفيذ البرنامج الحكومي المنصوص عليها في هذا البرنامج، وهي تشتغل تحت الإشراف المباشر لرئيس الحكومة؛ ووحدة تتبع التقارير الصادرة عن هيئات الحكامة والرقابة الوطنية، وسيتم إحداثها ضمن مصالح رئيس الحكومة؛ وآلية السهر على تأمين التقائية السياسات العمومية، تحت إشراف رئيس الحكومة؛ بالإضافة إلى آلية لتقييم السياسات العمومية.
وذكر العثماني بالاجراءات التي تضمنها البرنامج الحكومي والرامية إلى اعتماد الإدارة الرقمية والتدبير المبني على النتائج، ومراجعة منظومة الوظيفة العمومية وتحسين الاستقبال وتبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية ورقمنتها واعتماد منظومة متكاملة للشكايات، وتعزيز منظومة النزاهة ومواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد.
وفي معرض مناقشة أجوبة رئبس الحكومة ركزت مداخلات الفرق على عدد من القضايا منها تعقد المساطر الادارية حيث تمت الدعوة الى ضرورة تبسيطها داعية الى تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد والرشوة وتحسين مناخ الاعمال وتحسين صورة الادارة لدى المواطنين لتعزيز الثقة وتسهيل الولوج الى الخدمات وتحسين ظروف الاستقبال .
كما دعت الى الافراج عن الميثاق الوطني للاتمركز الاداري للحد من الاشكالات التي تعرفها المناطق البعيدة وإلى جعل المعلومة في متناول الجميع منتقدة تعدد المتدخلين وغياب الالتقائية.
وأكدت الفرق على ضرورة مراجعة القوانين المؤطرة لعمل الإدارة وبصفة خاصة قانون الوظيفة العمومية مطالبة بالتصدي للعقليات المتحجرة التي تعرقل بلورة المشاريع على أرض الواقع .
وردا على مداخلات النواب بخصوص اللاتمركز الإداري قال العثماني إنه سيتم تعزيز هذا التوجه من خلال اعتماد التنظيم واللاتمركز الإداري وفق منظور الجهوية المتقدمة لتقريب الإدارة من المرتفقين، من خلال إصدار ميثاق اللاتمركز الإداري يعطي الصدارة للجهة باعتبارها ورش هيكلي يروم تحقيق تحول نوعي في أنماط الحكامة، يدعم تواجد الإدارة على المستوى المحلي ويعطيها السلط والصلاحيات والموارد الضرورية لتحقيق التكامل والاندماج والتنسيق بين مختلف القطاعات العمومية.
وأشار الى أن الاختلالات التي ما زالت تعاني منها الإدارة العمومية لا تنفي المجهودات التي بذلت خلال السنوات الأخيرة، تماشيا مع المقتضيات الدستورية الجديدة، والتي رامت تبسيط المساطر الإدارية وتقوية أدوار مؤسسات الرقابة وتكريس استقلالها وتفعيل توصياتها، ومحاربة الفساد وتخليق الحياة العامة ونشر قيم النزاهة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة مذكرا بالإجراءات والتدابير التي اتخذت على المستويات المؤسساتية والقانونية والتنظيمية عبر إصدار مجموعة من القوانين .
وكان العثماني قد تحدث أيضا عن الإجراءات الهادفة إلى تبسيط المساطر، من بينها مسطرة الإشهاد على مطابقة الوثائق لأصولها، وهو ورش تم الشروع فيه، حيث سيتم العمل على إلغاء التصديق، في بضع شهور، حيث أوضح العثماني قائلا: "نحن بصدد دراسة الموضوع، الذي سيكون له تخفيف كبير من العبء على المواطن".