بعد سنة من إقرارها في قمة الاتحاد الإفريقي في نواكشوط، تستعد لجنة “الترويكا” الإفريقية، المتدخل الجديد في قضية الصحراء المغربية، لعقد أول اجتماع لها. وفي السياق ذاته، قال إسماعيل الشرقي، رئيس مجلس السلم والأمن الفريقي، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، إن اللجنة الثلاثية ستجتمع على هامش القمة الاستثنائية الثانية عشرة لمؤتمر قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، المزمع انطلاقها، نهاية الأسبوع الجاري، في العاصمة النيجيرية نيامي.
وتضم اللجنة كلا من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بصفته رئيسا حاليا للاتحاد الإفريقي، والرئيس الروندي، بول كاغامي، بصفته رئيسا سابقا للاتحاد، والرئيس الجنوب إفريقي “سيريل رامافوزا”، بصفته الرئيس المقبل للاتحاد الإفريقي، بالإضافة إلى موسى فقي، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي. وكان خصوم المغرب يراهنون على أن تخرج القمة الإفريقية في العاصمة الموريتانية نواكشوط، في شهر يوليوز من العام الماضي، بالتصويت على إطلاق مسلسل تسوية إفريقي، مواز للمسلسل الأممي في الصحراء، الذي يقوده الأمين العام للأمم المتحدة عن طريق مبعوثه الشخصي للمنطقة، بينما صوت الزعماء الأفارقة، تبعا لتقرير قدمه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي، على إحداث آلية إفريقية للتواصل بين بعثة "المينورسو" في الصحراء، والاتحاد الإفريقي. القرار الذي اتخذه الاتحاد الإفريقي في قمة نواكشوط، عرف نقاشا طاحنا بين الوفد المغربي، الذي ترأسه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الوطني، ناصر بوريطة، وخصوم المغرب حول من سيرأس الآلية الإفريقية الجديدة، ليتم في الأخير تبني الطرح، الذي قدمه المغرب، بأن تكون آلية بنظام "الترويكا"، يسيرها ثلاثة رؤساء للاتحاد الإفريقي، الرئيس السابق، والحالي، والمقبل، إضافة إلى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي. المغرب رافع عن هذا النظام الثلاثي لرئاسة الآلية الإفريقية الجديدة، معتبرا أنه قد يضمن للمغرب عدم تمركز كل السلط في يد شخص واحد، تجاه قضية، يعتبرها مركزية، ويحوم حولها عدد من الخصوم.
