بعد سبعة أشهر من تصويت القمة الإفريقية في نواكشوط على إحداث آلية إفريقية لمتابعة قضية الصحراء المغربية، حددت القمة الإفريقية الثانية والثلاثون، أمس الأحد، في أديس أبابا المتدخلين الجدد في القضية الوطنية، حاملة أخبارا غير سارة للمغرب، بدخول جنوب إفريقيا، الخصم التقليدي للوحدة الترابية للمغرب، في الآلية الإفريقية. وفيما سبق للمغرب أن دافع بقوة على اعتماد نظام “الترويكا” في نواكشوط لعضوية الآلية الإفريقية الجديدة، ما يعني أنها ستتكون من الرئيس السابق، والحالي، والمقبل للاتحاد الإفريقي، وبعد تمرير رئاسة الاتحاد الإفريقي، أمس، لمصر، وانتخاب جنوب إفريقيا للرئاسة المقبلة للاتحاد، أصبحت الآلية الإفريقية للصحراء المغربية مكونة من “بول كاغامي”، الرئيس الروندي، وعبد الفتاح السيسي، الرئيس المصري، و”سيريل رامافوزا”، الرئيس الجنوب إفريقي، بالإضافة إلى رئيس المفوضية الإفريقية، موسى فقي. وفي السياق ذاته، أعلن فقي أن الآلية الإفريقية لمتابعة قضية الصحراء المغربية ينتظر أن تبدأ أول اجتماعاتها خلال القمة الحالية في أديس أبابا، فيما يتشبث المغرب، بأن الآلية لها دور تتبع المسلسل، الذي تشرف عليه، وبشكل حصري الأممالمتحدة في المنطقة. يذكر أن نظام “الترويكا” خرج من القمة الإفريقية السابقة في نواكشوط، بعد نقاش طاحن بين المغرب، وخصومه، حيث راهن الخصوم على أن تخرج القمة الإفريقية بالتصويت على إطلاق مسلسل تسوية إفريقي، مواز للمسلسل الأممي في الصحراء، الذي يقوده الأمين العام للأمم المتحدة عن طريق مبعوثه الشخصي للمنطقة، بينما صوت الزعماء الأفارقة، تبعا لتقرير قدمه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي، على إحداث آلية إفريقية للتواصل بين بعثة "المينورسو" في الصحراء، والاتحاد الإفريقي. كما أن المغرب رافع عن هذا النظام الثلاثي لرئاسة الآلية الإفريقية الجديدة، معتبرا أنه قد يضمن للمغرب عدم تمركز كل السلط في يد شخص واحد، تجاه قضية، يعتبرها مركزية، ويحوم حولها عدد من الخصوم.
