أوجار: 3 ملايير و253 مليونا قيمة الملفات المنفذة ضد الدولة

كشف محمد أوجار، وزير العدل، أول أمس الخميس، عن حصيلة المتابعات التأديبية والزجرية، في قطاع العدل خلال سنة 2018، سواء تعلق الأمر بموظفي العدل أو بالمهن القانونية والقضائية. وبلغت عدد الملفات التأديبية المفتوحة من طرف مصالح الوزارة إلى غاية 31 دجنبر 2018، 99 متابعة قضائية، و33 إخلالا مهنيا، أي ما مجموعه 122 ملفا. وبخصوص الملفات التأديبية ضد المحامين قامت الوزارة بتأديب 10 منهم، منها التشطيب على اثنين، وإيقاف خمسة، وإنذار اثنين، وتوبيخ واحد. فيما صدرت خمس عقوبات زجرية أخرى ضدهم. وبخصوص مهنة المفوضين القضائيين، فقد تم في 2018، إصدار عقوبات تأديبية في حق 12 مفوضا، واحد تم سحب رخصة ممارسة المهنة منه، وخمسة تعرضوا للسحب المؤقت لرخصة مزاولة المهنة، ثلاثة تعرضوا للإنذار، وثلاثة للتوبيخ. فيما تعرض مفوض قضائي واحد لعقوبة زجرية بالإدانة. أما بخصوص مهنة الموثقين، فقد صدرت 10 قرارات تأديبية في حقهم، فتم عزل خمسة منهم، وإيقاف أربعة وإنذار واحد. فيما صدرت عقوبات زجرية بالإدانة في حق ستة موثقين. وبخصوص مهنة الخبراء، فقد صدرت في حقهم 21 عقوبة تأديبية، سبعة تم التشطيب عليهم، وأربعة تم منعهم مؤقتا، وأربعة تم توبيخهم، وستة تم إنذارهم.
ومن جهة أخرى، كشف وزير العدل عن حصيلة أداء المحاكم المغربية، حيث بلغ عدد القضايا المحكومة سنة 2018، ما مجموعه مليونين و967 ألفا و47 قضية، وبلغت نسبة القضايا المحكومة من القضايا المسجلة 102,23 في المائة، ونسبة القضايا المحكومة من القضايا الرائجة 83,19 في المائة. وسجل الوزير تراجع عدد القضايا المخلفة إلى 599 ألفا و710 قضايا بعدما كان عددها سنة 2016 يقارب 620 ألف قضية، واعتبر الوزير أن سنة 2018 تميزت بتحقيق محاكم المملكة نسبة نجاعة عالية، سواء على مستوى البت في القضايا أو على مستوى تنفيذ الأحكام القضائية.
وبخصوص تنفيذ الأحكام القضائية، كشف الوزير خلال لقاء تواصلي تم فيه الإعلان عن حصيلة الوزارة في 2018، أن سنة 2018 عرفت تنفيذ ما مجموعه 325 ألفا و401 حكم، فيما بلغت نسبة المنفذ من المسجل 104,64 في المائة، ونسبة المنفذ من الرائج 72,48 في المائة، أما قيمة المبالغ المالية المنفذة من طرف الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية فبلغت خلال هذه السنة، ما مجموعه أكثر من 3 ملايير و253 مليون درهم، وهي أرقام، يقول الوزير، يتم تسجيلها لأول مرة، وتترجم بالفعل وعي مختلف الفاعلين والمتدخلين بأهمية التنفيذ ودوره في ترسيخ وتكريس هيبة القضاء.
وبخصوص تحصيل الغرامات والإدانات النقدية، فقد سجل بدوره تطورا واصل منحاه التصاعدي سنة بعد أخرى، ليصل خلال هذه السنة، إلى تسجيل مبلغ إجمالي يقدر بأكثر من 292 مليونا و121 ألف درهم، بعدما سجل سنة 2017، ما مجموعه 290 مليونا و432 ألف درهم، وسنة 2016، ما قيمته 279 مليونا و290 ألف درهم.