التوتر الإيراني الغربي يصل إلى سواحل المغرب

توتر جديد بين إيران والغرب، بسبب احتجاز البحرية البريطانية وسلطات جبل طارق، أول أمس، ناقلة نفط إيرانية في مضيق جبل طارق، بحجة أنها كانت في طريقها إلى سوريا، وبالتالي خرق عقوبات الاتحاد الأوربي وأمريكا على النظام السوري.
وقال رئيس حكومة جبل طارق، فابيان بيكاردو، في بيان رسمي: “لدينا كل الأسباب التي تدعو إلى الاعتقاد أن الناقلة “غريس 1″ كانت تنقل شحنتها من النفط الخام إلى مصفاة بانياس (…) التي يملكها كيان يخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سوريا”.
وفي الوقت الذي رحّبت الحكومة البريطانية بقرار الاحتجاز، كشف وزير الخارجية الإسباني بالوكالة، أن احتجاز الناقلة جاء بطلب أمريكي لبريطانيا، وتعتبر إسبانيا أن احتجاز الناقلة الإيرانية تم في مياهها الإقليمية، ما يعبر عن أزمة صامتة بين الأسبان والبريطانيين على خلفية النزاع حول السيادة على جبل طارق.
واستدعت إيران السفير البريطاني في طهران للاحتجاج، ووصفت ما أقدمت عليه سلطات جبل طارق بمساعدة البحرية الملكية البريطانية بأنه “قرصنة”، و”انتهاك للقانون الدولي”، وطالبت بالإفراج عن ناقلة النفط فورا، وتمكينها من مواصلتها رحلتها.
وبينما بررت بريطانيا وسلطات جبل طارق قرار الاحتجاز بخرق ناقلة النفط الإيرانية لعقوبات الاتحاد الأوربي، قال سعيد الصديقي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة فاس، “ليس هناك قرار دولي يحظر تصدير النفط الإيراني”، وأضاف “هناك قرار دول مثل أمريكا ودول الاتحاد الأوربي، وهذا القرار يعني تلك الدول، ولا يلزم الدول الأخرى”، مؤكدا أن “ما وقع في جبل طارق يُعد قرصنة حسب القانون الدولي، لأن مضيق جبل طارق مضيق دولي تتمتع فيه التجارة الدولية بالحرية، كما أن العبور في المياه الإقليمية لأي دولة يعد حقا للسفن التجارية الأجنبية طبقا للاتفاقية الدولية لقانون البحار لسنة 1982، وقبل ذلك فهو عرف دولي راسخ”.
وتعتبر المرة الأولى التي يقع فيها الاحتكاك بين إيران والغرب خارج مضيق هرمز الدولي، وقال محمد الزهراوي، أستاذ العلوم السياسية، إن ما حدث يؤكد “انتقال نقاط الارتكاز في الصراع بين إيران والغرب إلى الممرات الدولية الأخرى، علاوة على مضيق هرمز”. مؤكدا أن المضايق الدولية المعينة بهذا الصراع حتى الآن هي هرمز وباب المندب وجبل طارق، التي تمر منها ثلاثة أرباع الطاقة العالمية”.
واعترضت البحرية الملكية البريطانية السفينة الإيرانية في المياه الإقليمية الإسبانية على ما يبدو، واصطحبوها إلى سواحل جبل طارق، وصرّح رئيس حكومة جبل طارق أن الناقلة إيرانية، ما يعني أنها كانت ترفع العلم الإيراني، وأنها تحمل النفط الخام.
وقال تاج الدين الحسيني، أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي، إن “القانون الدولي يمتع السفن التجارية بحق المرور”، مؤكدا أن “نظام العقوبات على سوريا هو نظام جائر، لا يستند على أي قرار أممي”.
وفي الوقت الذي عبّرت بريطانيا وإسبانيا عن موقفهما، التزمت الدبلوماسية المغربية بالصمت حتى الآن، رغم أن المغرب معني بحرية الملاحة الدولية في مضيق جبل طارق، الذي يعد أحد المعابر الدولية الاستراتيجية في العالم.
لكن الحسيني استبعد أن يعلق المغرب على الموضوع، خصوصا وأن “البحرية الملكية المغربية لم تتدخل في الموضوع”، وأضاف أن “المغرب رغم علاقاته مع الاتحاد الأوربي وأمريكا، ورغم قطيعته الدبلوماسية مع إيران، إلا أنه من المستبعد أن يساير الطرح الغربي تجاه إيران”. وذهب الصديقي، من جهته، في نفس الاتجاه بقوله: “لا أعتقد أن المغرب سينساق وراء سياسة ترامب تجاه إيران، ولا يمكن لأي دولة تحترم نفسها أن تضع نفسها في وضعية مخالفة مع القانون الدولي”.
واعتبر الزهراوي أن المغرب معني بحرية الملاحة الدولية في مضيق جبل طارق، لكن “من المتوقع أن يلتزم الحياد إزاء الواقعة، لأن له أولويات مهمة أخرى، ومن السابق لأوانه تقييم ما حدث، هل سيمس بمصالحه أم لا”. ومن شأن واقعة احتجاز ناقلة النفط الإيرانية أن يشكل تصعيدا جديدا في العلاقات البريطانية الإيرانية، ينضاف إلى التوتر الشديد في العلاقات الأمريكية الإيرانية منذ إسقاط طائرة مسيّرة أمريكية قبل أسابيع.