أكد أحمد شوقي بنيوب، لمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أنه يتحمل المسؤولية الكاملة فيما يخص أول تقرير رسمي عن “أحداث الحسيمة وحماية حقوق الإنسان” الذي اندلعت قبل سنتين في الريف. وقال بنيوب في برنامج “حديث مع الصحافة” اليوم الأحد، إنه أراد أن يتحمل مسؤوليته الكاملة في التقرير الموضوعاتي، الذي اشتغل فيه رفقة فريق يضم 5 أشخاص بينهم شخصين من حركة 20 فبراير. وأكد “اخترت أن أنجز التقرير لوحدي، حتى أتحمل مسؤوليتي إن لم يعجب أحدا مستقبلا”. وشدد المتحدث ذاته، أنه قدم التقرير من نطاق حقوق الإنسان فقط، رغم أن الحسيمة شهدت خلال 5 أشهر أزيد من 500 مظاهرة وتجمهر، مشددا، أنه لا يمكنه تفسير الخلافات السياسية. وكشف بنيوب أن أول من اطلع على التقرير بعد إنجازه، وقبل إصداره هو مصطفى الرميد وزير وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، الذي يُحضر لمفاجأة حقوقية، حيث سيقدم تقريرا حول حقوق الإنسان على ضوء دستور 2011. واستغرب المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، غياب تقارير المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وكان المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، شوقي بنيوب، قد قدم، الخميس الماضي، تقريره حول "أحداث الحسيمة وحماية حقوق الإنسان"، وهو التقرير، الذي دافع فيه عن التعاطي الأمني مع الأحداث في الريف، التي انطلقت مع بداية الحراك، فيما امتنع المندوب عن التعليق على الأحكام، التي أصدرها القضاء في حق نشطاء الحراك، معتبرا أنها معطيات لا يمكنه التعليق عليها، ومهمته كمندوب وزاري هي التنسيق بين الهيآت الحكومية المكلفة بحقوق الإنسان، والنيابة العامة.
