تبدأ، يوم غد الثلاثاء، في باريس محاكمة الأميرة حصة بنت سلمان، ابنة العاهل السعودي، وشقيقة ولي العهد محمد سلمان، بتهمة التواطؤ في أعمال عنف متعمدة، والسرقة، والتواطؤ في حبس شخص. وعلى الرغم من صدور مذكرة توقيف في حق الأميرة حصة بنت سلمان في نونبر 2017، إلا أنه من المرجح أن تحاكم غيابيا، وفقا لما أورده موقع “إذاعة مونت كارلو الدولية”. وتعود القصة إلى شتنبر 2016، عندما كان حرفيان في السباكة يقومان بعمليات تصليح في حمام شقة الأميرة في الحي السادس عشر في العاصمة الفرنسية، ويؤكد أشرف عيد، وهو حرفي مصري في أعمال السباكة، ويبلغ من العمر 56 سنة، أنه كان بحاجة إلى تصوير مكان العطل بهاتفه، عندما اعتقدت الأميرة أنه يريد تصويرها، وبيع الصورة إلى الصحف. وإثر ذلك، قامت الأمير باستدعاء حارسها الخاص، الذي قام بتحطيم هاتف الحرفي، وضربه على مستوى الوجه، وإهانته، وتهديده بالسلاح، إذ أجبره على الركوع لتقبيل أقدام الأميرة، كما قالت له: “يجب قتل هذا الكلب، إنه لا يستحق الحياة”، وكل ذلك وفقا لرواية أشرف عيد، التي تنكرها الأميرة، مؤكدة أن الحرفي دخل إلى غرفتها، وهو يوجه هاتفه نحوها في محاولة لتصويرها، ما دفعها إلى استدعاء حارسها، الذي قام بتقييد حركته حتى وافق على تسليم هاتفه طوعا للأميرة. واتخذ الأمر أبعادا كبيرة عندما قامت الشرطة الفرنسية، في 29 شتنبر 2016، بعد ثلاثة أيام من الواقعة، وبناء على شكوى قدمها الحرفي، باعتقال الأميرة، التي لا تتمتع بأي حصانة دبلوماسية، لسؤالها عما جاء في الشكوى، وأثار الأمر أزمة لوزارة الخارجية الفرنسية، ولكن نيابة باريس أصدرت أمرا بإطلاق سراحها بعد ساعتين ونصف من إلقاء القبض عليها، وهو ما وصفه القاضي الفرنسي، الذي أصدر الأمر بإلقاء القبض عليها في عام 2017، ب”معاملة خاصة سمحت للأميرة بالفرار، وأن تعتقد أنها فوق القانون”. محامي الأميرة، الذي أعلن أنها لن تحضر إلى المحكمة، برر ذلك بأن القانون السعودي، وضمان حماية الأميرة يمنع تصويرها، وهو أمر لن يحترم بالضرورة في حال حضورها إلى قاعة الجلسة.
