بعد يوم واحد عن انتقاد مستشار الملك عمر عزيمان، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين، لتعثر إقرار إصلاح التعليم، متحدثا عن وجود “رياح معاكسة ومقاومات مناقضة”، توصل قبل قليل، أعضاء لجنة التعليم والثقافة بمجلس النواب، بدعوة للحضور لاجتماع للجنة الثلاثاء المقبل، للمصادقة على مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين. وقالت مصادر من الأغلبية والمعارضة، إن الدعوة للاجتماع جاءت مفاجأة، حيث لم يحصل أي توافق بين رؤساء الفرق حول المشروع، بعدما تعثرت المصادقة عليه، في الدورة الاستثنائية للبرلمان مارس الماضي. مصدر برلماني آخر، قال إن دعوة رئيس اللجنة البرلمانية المنتمي للاتحاد الاشتراكي، جاءت مخالفة للقانون، حيث لم يجتمع مكتب اللجنة لتحديد موعد لبرمجة الاجتماع، قصد المصادقة على المشروع. وكان عزيمان، قال أمس الأربعاء في افتتاح الدورة السابعة عشرة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين، إن إصلاح التعليم الذي تمت بلورته في مشروع القانون الإطار، “هو إصلاح حاسم من الناحية السياسية، والسوسيو اقتصادية، والثقافية، والأخلاقية، والدينية”. مضيفا أنه (الإصلاح)، “يحظى بمباركة ودعم العموم، مما لا يتيح مجالا لأي تردد، ولا يقبل أي تأخير، رغم أنه يصطدم، هنا وهناك، برياح معاكسة، وبمقاومات مناقضة، تارة معلنة وتارة أخرى مستترة”. وقال عزيمان أيضا، “صحيح أن الطريق لا يزال طويلاً، غير أن التوجه الذي نهجناه يظل صائبا بالتأكيد”. وأضاف، “أسجل باعتزاز، أننا أسهمنا، على نطاق واسع، في ترسيخ الفكرة الأساسية المتمثلة في حتمية الإصلاح العميق للمنظومة التربوية، كما أراده جلالة الملك، وكما حمله مجلسنا، وكما اعتمدته الحكومة سنة 2015، وكما تجاوبت معه القوى السياسية في سياق الحملة الانتخابية لسنة 2016”. واعتبر عزيمان أن “المعيقات تثبت أن تعليماً ذا جودة للجميع، منفتح وعصري، قائم على تكافئ الفرص والارتقاء الفردي والتقدم الاجتماعي، وتجديد النخب، وتنمية الرأسمال البشري، ليس اختيارا متقاسما بين الجميع”. ويرى المتحدث أنه “ما تزال أشواط عديدة يتعين قطعها، وعراقيل متعددة ينبغي تجاوزها”.
