تفاصيل التحقيق مع «مافيا العقار» استولت على أراضٍ بآسفي

شهدت أروقة المحكمة الابتدائية بآسفي صباح الأربعاء، استنفارًا غير مسبوق بعدما جرى تقديم عدد من المتهمين في ملف «مافيا العقار». إذ اتُهموا بالاستيلاء على عدة أراضٍ في مواقع استراتيجية داخل مدينة آسفي ونواحيها وتزوير عقود وإعداد وكالة بيع وشراء مزورة، وتتكون الشبكة من محام بهيئة آسفي وعون سلطة وعدل وسماسرة وموظفين بمصلحة تصحيح الإمضاء وموظف الاستقبالات بالمجلس البلدي لآسفي، إضافة لأفراد آخرين كانت «الشبكة» تضع باسمهم إجراءات التعرضات والتقيدات الاحتياطية لدى المحافظة العقارية والمحكمة الإبتدائية لآسفي.
الاستماع للشبكة المذكورة، جاء بعدما أنهت الفرقة الوطنية أبحاثها مع المتهمين. إذ سبق واستمعت لهم بمقرها الرئيسي في مدينة الدار البيضاء، وأحالت الملف من جديد على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لآسفي، وعلمت «أخبار اليوم» أن نائب وكيل الملك المكلف بالملف، استغرق زهاء 10 ساعات إبان الاستماع للمتهمين والمشتكين، وبناءً على أبحاث الفرقة الوطنية، تمت «مواجهة» المشتكين مع بعض من المتهمين أمام أنظار النيابة العامة. وحدد النائب الأول لوكيل الملك بذات المحكمة،23 من شهر يوليوز لبداية أول جلسات التحقيق مع أفراد الشبكة، مع تحديد كفالات لمتابعتهم في حالة سراح، ويتعلق الأمر بموظفين بمصلحة تصحيح الإمضاء ببلدية آسفي. إذ حُددت الكفالة في 10 ملايين سنتيم 5 منها لموظف بمصلحة تصحيح الإمضاء و5 ملايين أخرى لموظف شغل مهمة الاستقبال بالبلدية، إضافة إلى 4 أشخاص آخرين ضمن «الشبكة» بكفالة تتراوح بين 10 آلاف درهم إلى 20 ألف درهم.
وعلمت الجريدة، أن النيابة العامة أمرت بإحضار إحدى المشتكيات بالقوة العمومية للاستماع إليها في الملف، كما غاب المتهمون الرئيسيون في القضية، ويتعلق الأمر بمحام بهيئة آسفي الذي توارى عن الأنظار أمام قضاة النيابة العامة وأمام أطوار مراحل التحقيقات التمهيدية وعون سلطة وشخصين آخرين كانوا يُعدونَ «التعرضات» بعدما جرى الاستماع إليهم في الشهور الأخيرة بمقر الفرقة الوطنية بالدار البيضاء، في الحين مثل أمام أنظار النيابة العامة، موظف بمصلحة تصحيح الإمضاء وسماسرة وشخصيات أخرى إضافة لعدة شهود.
وتعود تفاصيل الملف إلى وضع واحد من المشتكين وهو مهاجر مغربي مقيم بالديار الفرنسية ومهاجر مغربي آخر بالديار الكندية شكايات منذ عام 2015 للنيابة العامة، ومراسلات وجهت للديوان الملكي ووزارة العدل، قالوا فيها إنهم وعائلاتهم تعرَضوا لعملية «استيلاء على أراضي» بعدما تخصصت «شبكة للعقارات» في إعداد وكالة مزورة بإسم إحدى العائلات المشهورة بآسفي، ومن ثم بيع أراضيهم من خلال ذات الوكالة، وإحضار أشخاص لتقديم «تعرضات وتقيدات إحتياطية» ضد أراضيهم، ومباشرة بعدها وضعت الفرقة الوطنية أعينها على المتهمين، قبل أن يدخل رئيس النيابة العامة على خط القضية، ويأمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لآسفي بإجراء بحث وفتح تحقيق في ملابسات القضية.
ودخل قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة الاستئناف بآسفي على خط هذه القضية أيضًا، وذلك منذ أعوام إلى حدود اليوم، ومازالت الفرقة الوطنية مرابطة بمدينة آسفي بغرض استكمال التحقيقات التي تجريها تحث إشراف قاضي التحقيق، حيث مثل أمامه عدد من المتهمين والمشتكين يوم الأربعاء وأول أمس الخميس.