يتامى يفجرون فضيحة استيلاء مافيا العقار على عدد من الأراضي بناء على التزوير، والضحايا يطالبون بإنصافهم في اليوسفية.

فجر عدد من اليتامى فضيحة استيلاء مافيا العقار على عدد من الأراضي بناء على التزوير، والضحايا يطالبون بإنصافهم.
في هذا السياق، وجه خالد العوام و إخوته رسالة تظلم إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بآسفي، يلتمس من خلالها فتح تحقيق في ملف عدد 45/2018، و المدرج التحقيق بتاريخ 24/07/2018. و أوضحت رسالة التظلم، التي توصلت أكادير24 بنسخة منها، أن أحد أعمامه قام بتزوير عقد عرفي و استولى على نصيبه و نصيب إخوته الصغار في عقارين، و ادعى أن جده باعه العقارين المذكورين حسب عقد عرفي، و أوضح المشتكي، بأنه "لما تبين له و لإخوته، بأن العقد مزور، توجهوا بشكاية الى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية باليوسفية، وتبين خلال البحث أن ذلك العقد لم يسجل بسجلات تصحيح الامضاء الموجودة بجماعة ايغود و ليس له أثر بها، وعندما استدعى الموظف المكلف بتصحيح الامضاء آنذاك، والذي أحيل على التقاعد الى المركز في الأول، أي في المحضر، صرح بأنه لم يقم بتصحيح امضاء هذا العقد بثاتا، و بعد يومين، رجع، و صرح في محضر ثان بأنه فعلا من صحح هذا الامضاء و أشرف عليه، ولكن صرح، بأن عمه لم يأت بالجد ليوقع في العقد في سجلات تصحيح الامضاء، و إنما اكتفى هو بإحضار بطاقته الوطنية فقط، وعند هذه الحالة، صرح بأنه أرجع إليه العقد دون امضاء جده، سواء في العقد أو في سجلات تصحيح الامضاءات ..
هذا، و رغم استغراب المشتكين، ورغم تضارب التصريحات لا بالنسبة للجاني و لا بالنسبة للموظف ، فإن النيابة العامة أحالت هذا الملف على قاضي التحقيق ، فقام الأخير بإطلاق صراحه بكفالة هزيلة بالرغم من أن هناك دوريات صدرت عن رئاسة النيابة العامة مؤخرا و أوامر عليا وجهت إلى جميع وكلاء الملك و الوكلاء العامين للملك بالمملكة و قضاة التحقيق من أجل التصدي لمافيا العقار التي تزور الوثائق من أجل الاستيلاء على عقارات الغير.
ترى هل ستتدخل الجهات الوصية لإنصاف المتضررين، أم أن دار لقمان ستبقى على حالها في انتظار موعد قد يأتي و قد لا يأتي، و تضيع معه بالتالي مصالح هؤلاء الضحايا.