بعد أربع سنوات من الانتظار والتأخير، يرتقب أن تُخرج اليوم الخميس، المرسوم المتعلق بشرطة المقالع، عقب إقرار إقرار القانون المتعلق بالمقالع (9 يونيو 2015)، ودخوله حيز التنفيذ، في نونبر 2017. وزارة الداخلية كان لها رأي آخر بخصوص إحداث شرطة المقالع، التي تنص عليها المادة 45 من قانون المقالع، الذي ألغى قانونا عمره 103 سنوات، وسبق لعبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، قال بداية يوليوز 2018، في مجلس المستشارين، إن وزارة الداخلية كان لها رأي يتمثل في تأجيل إحداث شرطة المقالع. ويتدارس المجلس الحكومي المنعقد، صباح اليوم الخميس، مشروع مرسوم بتحديد شروط، وكيفيات تعيين "أعوان شرطة المقالع"، وبمعاينة المخالفات، تطبيقا لمقتضيات القانون 27.13، المتعلق بالمقالع. وقالت المذكرة التقديمية للمشروع إنه يأتي "في إطار مواصلة اتخاذ التدابير التنظيمية، التي تجسد حرص الدولة على حماية المقالع من كل استغلال عشوائي أو غير مشروع، وذلك كشكل من أشكال التدبير المحكم، والجيد للثروات الوطنية". وأوضحت الوثيقة أنه “أصبح من الضروري تعزيز قدرات وإمكانيات السلطات العمومية في مجال مراقبة المقالع، باعتبارها ثروة وطنية، تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد”. وأوجب مشروع المرسوم على أعوان شركة المقالع، أداء اليمين القانونية، قبل مباشرة مهامهم، وفقا للتشريع المغربي الجاري به العمل، بالإضافة إلى مزاولة مهامهم، حاملين لبطاقة تثبت هويتهم، تسلمها لهم السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز. كما يتعين على أعوان "شرطة المقالع"، ارتداء زي نظامي خاص بهم، وبمقتضى مشروع المرسوم يشترط فيهم أن يتوفروا على أقدمية ثلاث سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بالإدارة. كما يشترط مشروع المرسوم، أيضا، "الاستفادة من تكوين مستمر في مجال تدبير، واستغلال، ومراقبة المقالع، وتقنيات المراقبة، ومساطر معاينة المخالفات ونصوصه التطبيقية، وكيفية تحرير المحاضر بشأنها".
