رفاق الزاير يطقلون عريضة وطنية لرفض قانون الإضراب

أطلقت "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل" عريضة تطالب فيها بسحب مشروع القانون التنظيمي للإضراب من البرلمان، وذلك ابتداء من نهاية الأسبوع الجاري، وستمتد هذه الحملة إلى بداية الدخول الاجتماعي المقبل.
وأكدت النقابة ذاتها أنها “ستدخل في معركة مفتوحة على كافة الخيارات”، وذلك من أجل ما أسمته ب”وقف الهجمة المنظمة، وغير المسبوقة، التي تتبعها السلطة التنفيذية، لتمرير قرارات جائرة في حق الطبقة العاملة”، مشيرة إلى “القانون التنظيمي رقم 15. 97، المتعلق بتحديد شروط، وكيفيات ممارسة حق الإضراب”.
وبررت النقابة موقفها الرافض لهذا المشروع بكونه “تم إعداده بشكل أحادي من طرف الحكومة، وخارج منهجية الإشراك الفعلي للمركزيات النقابية، الأكثر تمثيلية، وتم وضعه في مجلس النواب في خطوة استباقية لفرض الأمر الواقع بالاعتماد على الأغلبية البرلمانية”.

وأبرزت الكونفدرالية، في بلاغ لها، “أن الحكومة، وبطريقة ملتوية استدعت المركزيات النقابية " للتشاور" حوله، بعدما تمكنت من فرض، أو مقايضة التوقيع على ما يسمى باتفاق 25 أبريل 2019 مع المركزيات النقابية الثلاثة”.
ولفت رفاق الزاير الانتباه إلى أن “هذا الاتفاق تضمن إهانة للحركة النقابية، واحتيال على القانون بتمرير أسلوب "التشاور"، الدخيل على مبادئ منظمة العمل الدولية حول القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب”.
واعتبرت النقابة ذاتها “أن المشروع ينحاز إلى المشغل، إذ يجعله يملك السلطة الإدارية، والتنفيذية بالمقاولة، كما يملك، ويتحكم في السلطة التنظيمية، والتشريعية، ويملك في الوقت نفسه السلطة التأديبية”.
علاوة على ذلك، أكدت النقابة أن “مشروع قانون الإضراب يفتح المجال واسعا لتدخل السلطة العمومية في ممارسة حق الإضراب كتعليقه بقرار من السلطة القضائية لمّا يتعلق الأمر بالخدمات الأساسية”.