على بعد أيام قليلة من صدور الحكم الابتدائي في حق منفذي جريمة قتل السائحتين الاسكندنافيتين في منطقة “شمهروش”، وهو الحكم، الذي قضت فيه محكمة الإرهاب في سلا بالإعدام على ثلاثة منفذين، والمؤبد لمتهم رابع، ووزعت أحكاما تتراوح ما بين 30 سنة، و5 سنوات سجنا نافذا في حق 20 آخرين، أعلن دفاع الضحية السويسرية استئناف الحكم، رافعا مطلب تنفيذ أحكام الإعدام، وتشديد العقوبة على متهم آخر. وفي ذات السياق، قال خالد الفتاوي، محامي عائلة الضحية الدنماركية في جريمة شمهروش، إنه تقدم بطلب استئناف الحكم، الصادر في هذه الجريمة، إلى محكمة الإرهاب في سلا، بعد أقل من 24 ساعة من صدوره. وعن الحكم الصادر في حق المتهمين ال24، الذين أدانتهم المحكمة بكل ما نسب إليهم، قال الفتاوي إن عائلة الضحية الدنماركية في الجريمة ترى أن الحكم مطابق للقانون، ويتناسب مع حجم الفعل، ويجسد الحقيقة في عمومه، معتبرا أن الأهم من الحكم هو تنفيذه. وفي الوقت الذي لم تقض محكمة الإرهاب في سلا بأي تعويض مادي للضحية الدنماركية، اعتبر الدفاع أن التعويض المادي ليس أساسيا بالنسبة إلى عائلتها، مشيرا إلى أن الرسالة، التي وجهتها أم الضحية للقاضي، قبل أيام، لم تشر إلى أي تعويض مادي، بل ركزت على معاقبة المجرمين المتسببين في مقتل ابنتها. وعلى الرغم من إشادته بالحكم الصادر في حق المتهمين في جريمة “شمهروش”، يتجه دفاع الضحية الدنماركية في الجريمة إلى طلب تشديد العقوبة على المتهم سعيد توفيق، وهو العسكري السابق الذي أدانته المحكمة في هذه الجريمة بعشرين سنة سجنا نافذا. ويرى الفتاوي أن المحكمة يجب أن تنتبه إلى خطورة هذا المتهم، والخطر الذي يمكن أن يمثله خروجه مجددا إلى المجتمع، معبرا عن أمله في أن يضع الحكم الاستئنافي توفيق في مصاف المنفذين الثلاثة للجريمة، والذين حكم عليهم بالإعدام، خصوصا أنه اعترف أمام المحكمة باستعداده لقتل الأجانب.
