كشف وزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم، عن حجم الإختلالات التي تم رصدها بخصوص “تهرب بعض الشركات من تطبيق القانون خصوصا التصريح بالعمال لدى صندوق الضمان الاجتماعي ، و الحد الأدنى للأجور”. وأكد يتيم، ردا على سؤال في الموضوع تقدمت به الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، أن مفتشي الشغل يعملون على مراقبة الوحدات الإنتاجية للتأكيد من احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المنظمة للأجراء أو الاطلاع على الوثائق الواجب مسكها كدفتر الأداء و ورقة الأداء، موضحا أنهم قدمو خلال العام الفارط 31.194 ملاحظة تخص الحد الأدنى للشغل و 458 مخالفة تخص الحد الأدنى للأجر و 1298 مخالفة تتعلق ببطاقة الشغل على اعتبار أنها تتضمن مبلغ الأجر 1037 خاصة بورقة الأداء. وفيما فيما يتعلق بالتصريح بالعمال لدى صندوق الضمان الاجتماعي، أكد يتيم أن مفتشي الشغل و مراقبي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعملون على التحقق من انخراط المشغلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و تسجيل المسجل لإجرائه و كذا التحقق من صحة التصريحات بالأجراء أو الأجور، مسجلا إنجاز 2727 مهمة تفتيش و مراقبة من طرف مفتشي الصندوق خلال 2018، ما أفرز تسجيل 53.892 ملاحظة تتعلق بالضمان الاجتماعي، وإنجاز 1875 مهمة تفتيش تهم عدم التصريح أو التصريح الناقص. وأفضت هذه المهمات التفتيشية بحسب يتيم إلى تسوية وضعية 49157 أجير، بكلفة أجور بلغت 1.57 مليار درهم، أي بزيادة %48 ما بين سنة 2017 و سنة 2018 ( 1.06 مليار درهم سنة 2017) .
