قضى 9 أشهر ب”النواب”.. المستشارين يحسم القانون الإطار للتعليم في 9 أيام

بالرغم من الارتباك الذي خلفه قرار مجلس النواب، المتعلق باختتام الدورة التشريعية لأبريل أمس الجمعة، دون انتظار حسم مجلس المستشارين في القانون الإطار للتربية والتكوين، من أجل القراءة الثانية بالغرفة الأولى، قررت لجنة الثقافة والتعليم بمجلس المستشارين التشبت بإنهاء مناقشة القانون الإطار نهاية الأسبوع المقبل.
مشروع القانون المذكور، لن تتجاوز مدة مكوثه بالغرفة الثانية 9 أيام بعدما قضى 9 أشهر بالغرفة الأولى، تميزت بجدل واسع، بسبب المواد المتعلقة بفرنسة التعليم أساسا.
المعلومات الواردة من مصادر برلمانية بالغرفتين، تؤكد أنه كان هناك تنسيق في البداية بين المجلسين، بخصوص يوم اختتام الدورة التشريعية، وتم الاتفاق داخل لجنة التعليم والثقافة بمجلس المستشارين، على أن يتم الاكتفاء بتقديم المشروع المذكور يوم أمس الخميس، والعودة بداية شتنبر من أجل المناقشة العامة والتفصيلية ثم حسم التعديلات.
وخلال اجتماع تقديم مشروع القانون الإطار، صباح أول أمس، أجمعت الفرق البرلمانية على أهمية التسريع بمناقشة المشروع، لفسح المجال لمجلس النواب للإقرار النهائي للنص التشريعي في إطار القراءة الثانية قبل اختتام الدورة، ليفاجئ مجلس المستشارين ببيان لرئيس مجلس النواب، صدر أول أمس، يفيد باختتام الدورة مساء أمس.
وعقب هذه التطورات، عاد مكتب لجنة التعليم ليجتمع يوم أول أمس الخميس، فقرر التشبت بالجدولة التب اقترحت في اللجنة، من أجل تسريع المسطرة، بالرغم من اختتام الدورة لدى مجلس النواب، حيث شرعت اللجنة أمس في المناقشة العامة والتفصيلية، والتي ستستمر الإثنين المقبل، على أن يكون الخميس المقبل آخر أجل لوضع التعديلات والجمعة البث فيها.