المصادقة بالإجماع على قانون الCNDH والPJD تحفظ على المنهجية

بعدما شكلت المصادقة عليه في لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، مساء أمس، واقعة غير مسبوقة في تاريخ التشريع، صادق بالإجماع مجلس المستشارين في جلسة عامة مساء اليوم، على مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، مع تسجيل فريق "المصباح" تحفظه على مهنجية المصادقة داخل المجلس.
وفي الوقت الذي قال فيه رئيس الجلسة، "لسنا في حاجة لقراءة تقرير لجنة العدل، واتفقنا داخل ندوة الرؤساء على تسليم المداخلات كتابة"، طلب نبيل الشيخي، رئيس فريق "المصباح" بالمستشارين أخذ الكلمة.
وقال الشيخي: "كنا نأمل أن يحظى مشروع القانون بالأهمية التي يستحقها، بمنح الفرصة لنقاش عام وتفصيلي وتقديم التعديلات ومناقشتها".
وأضاف المتحدث: "بكل وضوح، نسجل التحفظ على الكيفية والمنهجية التي تم التعامل بها مع مشروع القانون، ونسجل عدم احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية".
وأكد على أنه "لا يمكن أن يتحول مجلس المستشارين إلى غرفة للتسجيل"، مضيفا:"يجب أن يقوم المجلس بدوره التشريعي، بعيدا عن كل ما يسيء لصورته لدى الرأي العام".
وأعلن الشيخي أن فريقه قرر من منطلق الالتزام بالأغلبية، التصويت بالإيجاب على مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
يذكر أنه بعدما أثارت مناقشته بمجلس النواب، جدلا ونقاشا كبيرين، واستغرقت المسطرة التشريعية المتعلقة به سنة ونصف، صادقت لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين مساء أمس، على قانون الCNDH، دون مناقشة تفصيلية ولا تقديم للتعديلات ومناقشتها، وتم الاكتفاء فقط بالمناقشة العامة التي وصفة بالشكلية فقط.
وتم اعتماد النص القانوني المثير للجدل، في أول لقاء لجنة العدل والتشريع بالمستشارين، في مدة زمنية لم تتجاوز ساعة و45 دقيقة فقط!، وكان من المفترض أن يقتصر اللقاء فقط على تقديم المشروع من طرف الحكومة.
وعلم "اليوم 24′′، من مصدر مطلع، أن فرق المعارضة أساسا، وبعض فرق الأغلبية، تلقت اتصالات سواء من المجلس الوطني لحقوق الإنسان أو رئاسة مجلس المستشارين، قصد تسريع مسطرة المصادقة على مشروع القانون المذكور.