الذكرى 20 لعيد العرش- المغرب رصد ميزانية مهمة للنهوض بالبنية التحتية.. وثمارها لن نقطفها الآن

عبد القادر اعمارة وزير التجهير والنقل واللوجستيك والماء
ما هي أهم المكتسبات التي تحققت في العقدين الأخيرين على مستوى البنية التحتية في المغرب؟
أكيد أن مجال البنية التحتية هو واحد من أبرز عناوين هذه المرحلة التي تولى فيها الملك محمد السادس عرش أسلافه، وذلك نظرا إلى الطفرة النوعية وغير المسبوقة التي شهدها هذا الحقل، والمترتبة، أساسا، عن الاختيار الاستراتيجي لعاهل البلاد، باعتبار البنيات التحتية هي أساس تنافسية المملكة المغربية على المستوى الاقتصاد الدولي، فبلغة الأرقام كان المغرب يتوفر على حوالي 440 كلم على مستوى الطرق السريعة والطرق السيارة، فيما اليوم صرنا نتجاوز 3000 كلم، أي أنه وخلال هذه العشرين سنة الأخيرة فقط، حققنا هذه القفزة الكبيرة، لنكون أول دولة إفريقيا على مستوى الطرق السيارة والسريعة.
النتيجة المبهرة نفسها حققناها على مستوى السدود، بحيث كنا نتوفر على 95 سدا. لكن اليوم، بلغنا أكثر من 145 سدا، بقدرة تخزينية تتجاوز 18.6 مليار متر مكعب، وستضاف إليها 4 سدود سيتم افتتاحها قريبا، لنبلغ 21.6 مليار متر مكعب، في الوقت الذي نحن في طور إنجاز 14 سدا إضافيا، وذلك لنحقق اكتفاءً أكبر.
نأتي إلى السكك الحديدية. طبعا، لا يسعنا إلا الافتخار بأول خط للقطار فائق السرعة الذي تم تدشينه ببلدنا، والذي سيكون له أثر كبير جدا على مستوى التكنولوجيا السككية، ولدينا الآن 2100 كلم من السكك الحديدية وإمكانية هائلة لتطويرها خلال السنوات المقبلة إلى مناطق أخرى جديدة، سيفتحها لنا هذا التطور للخط فائق السرعة. الكلام عينه يمكن أن نقوله على مستوى تزويد الماء الصالح للشرب والكهرباء، الذي وصل إلى نسب متقدمة جدا، بنحو أكثر من 97 في المائة، سواء في المجال المائي أو مجال الكهرباء.
كم تبلغ تقريبا الميزانية التي رصدتها الدولة المغربية للنهوض بمستوى البنية التحتية خلال العقدين الأخيرين؟
هذه البنية التحتية التي ذكرتها إذا أضفنا إليها ما تم تحقيقه على مستوى المناطق اللوجيستية، والتي يبلغ عددها في المملكة ست، علما أن لديها صيت عالمي. كل هذا يؤهلنا ليكون لدينا رقم في العشر سنوات الأخيرة لوحدها يبلغ تقريبا 30 مليار درهم كمعدل سنوي ما بين السكك الحديدية والطرق السيارة والسدود، وهذا يُظهِر بشكل جلي المجهود الجبار الذي تبذله الدولة في مجال البنية التحتية، وكما هو معلوم هذه البنية التحتية تساوي المديونية. وبالتالي، هذا الجهد المبذول ببلدنا تلزمه هندسة مالية مهمة تؤخذ من السوق الدولية بشكل جيد، لا يرهن ميزانية الدولة، وفي الوقت عينه يترك لنا المجال لتحقيق المزيد من الإنجازات، على مستوى البنية التحتية يكون له أثر على تنافسية الاقتصاد.
وهنا أود أن أشير إلى مسألة مهمة جدا، وهي أن البنية التحتية عادة لها أثرها على المدى المتوسط والمدى البعيد، بمعنى أن الاستثمار فيها هو قرار سيادي سياسي وجيو استراتيجي، ويكفي أن أقول الآن، إن المملكة المغربية مثلا، تملك اليوم 18 مطارا. كلها مطارات مفتوحة على الملاحة الدولية ونملك، أيضا، حوالي 41 ميناء. كنا في بداية العقدين نملك فقط، حوالي 27 ميناء وفيها أكبر ميناء على مستوى إفريقيا الذي هو ميناء طنجة المتوسط، والذي صار يعتبر أحد أكبر الموانئ على مستوى البحر الأبيض المتوسط، الذي يضم بدوره موانئ كبيرة، خاصة في ضفته الشمالية، وهذا كله محصلته هو هذا الأثر الذي يمكن أن يكون على مستويات متعددة من مؤشرات التنافسية الاقتصادية العالمية.