وزارة الداخلية أمام تحدي النموذج التنموي الجديد.. هل حان الفصل بين الأمني والتنموي؟

إثر تجديد الملك محمد السادس إعلان النموذج التنموي الجديد، سارع وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في اجتماعمع الولاة والعمال ومختلف مكونات السلطة المحلية، أول أمس بتطوان، إلى القول إن الاجتماع شكل «لحظة قويةلاستحضار التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش»، والتي حثت على «استكمال مسيرة الإصلاحوتحقيق الإقلاع الشامل، وبلورة نموذج تنموي وطني قادر على رفع التحديات والإكراهات التي تواجه بلادنا».
وعبرت كلمة وزير الداخلية عن استعداد وزارته، التي تعد الأكثر نفوذا وضابط الإيقاع العمل الحكومي والإداريوالأمني، للتعبئة والانخراط في المشروع الملكي الجديد، أي النموذج التنموي الجديد، منوها بأدائها طيلة ال20 سنةالماضية، حيث تمكنت من «تحقيق حصيلة مشرفة جدا، أسهمت بشكل كبير في تعزيز الشعور بالأمن لدى المواطنينوالمحافظة على أمن وسلامة البلاد»، على حد قول الوزير.
يأتي ذلك استباقا من الوزير، عبد الوافي لفتيت، النقاش العمومي المرتقب حول النموذج التنموي الجديد، بعدماتحملت وزارته الدور الأكبر في بلورة وتنفيذ المشروع التنموي الحالي، الذي كشف الملك محمد السادس اختلالاته،وأبرزها نواقص جمّة في ميدان العدالة الاجتماعية وفي ميدان العدالة المجالية. في هذا السياق، قال إدريس الفينة،الخبير الاقتصادي، ل«أخبار اليوم»، إن «تحديد معالم النموذج التنموي الجديد، أو الذي نبحث عنه، يتطلب تحديدالنموذج التنموي الحالي»، مؤكدا أن «تحديد النموذج الحالي سيقودنا بالضرورة إلى وزارة الداخلية، التي يعود لهاالدور الأكبر في تحديده، وفي تنفيذه». وأضاف الفينة قائلا: «تدبر وزارة الداخلية ملفات ضخمة وعديدة، لها أثركبير على التنمية، منها الملف الأمني، والتنمية البشرية، والجماعات الترابية، والتعمير، والإشراف على المصالحالخارجية للوزارة، والمراكز الجهوية للاستثمار، وأضيف لها أخيرا البرنامج التنموي المندمج للأقاليم، وهي وثيقةمعتمدة من لدن الوزارة رغم أنه لا يؤطرها أي قانون». وخلص الفينة إلى القول: «تدبير الداخلية كل تلك الملفاتمعناه أنها الوزارة التي تحدد الإيقاع العام للتنمية في البلاد، بل تحدد السرعة التي تتحرك بها عجلة التنمية. بناءعليه، إذا كان هناك أي مشكل في برنامج أو أي جهة أو جماعة يجب العودة إلى وزارة الداخلية». وأضاف الخبيرالاقتصادي: «إذا كان هناك اليوم إجماع على محدودية النموذج التنموي الحالي، فإن البحث عن نموذج تنمويجديد يتطلب، بالضرورة، إعادة النظر في مهام وزارة الداخلية، لأنه لا يمكن أن تستمر في الوضع الحالي بصفتهاضابطا لإيقاع للتنمية في البلاد». لكن الوزير لفتيت كان له رأي آخر في اجتماع الولاة والعمال بتطوان، حيث اتجهفي كلمته إلى تعظيم دور مصالح وزارة الداخلي، من خلال «تجسيد الثقة المولوية السامية خلال تدبيرها العديد منالأوراش الاستراتيجية والحيوية التي ميّزت العشرين سنة الماضية»، مؤكدا أن جهود وزارة الداخلية «مكنت منتسجيل حصيلة إيجابية تهم العديد من الأوراش الحيوية، على رأسها الجهوية المتقدمة، والمراكز الجهوية للاستثمار،والميثاق الوطني للاتمركز الإداري، وإطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فصلا عن رهان إصلاحمنظومة أراضي الجماعات السلالية». وبكلمات لا تخلو من الإطراء، نوّه الوزير ب«الأداء المتميز وبمستوى التنسيقالجيد بين مختلف المتدخلين، من سلطات ترابية وأمن وطني ودرك ملكي وقوات مساعدة»، معلنا أن جميع مكوناتالسلطة المحلية «تبقى دائما في صلب التحديات المطروحة على الدولة»، في إشارة إلى استعداد الوزارة للإسهامفي التحدي الجديد المتمثل في بلورة وتنفيذ النموذج التنموي الجديد، الذي أعلن الملك محمد السادس أنه سينصبهيئة استشارية لتحضيره بعد تداول عمومي واسع.
هذا التوجه الذي عبر عنه الوزير لفتيت دفع بلال التليدي، المحلل السياسي، إلى القول إن المضامين الواردة فيالخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش، والتي تركز على الحاجة إلى الكفاءات التقنية، تؤكد أن «الدولة لم تعد تحتاجإلى رموز سياسية، وتفضل الكفاءات التقنية، التي لا تطرح السؤال حول حدود الاختصاصات بين المسؤول المنتخبوالمسؤول المعيّن»، مؤكدا أن كل المؤشرات تزكي القول إن «الولاة والعمال سيكونون هم الجهاز التنفيذي للنموذجالتنموي الجديد»، وأضاف قائلا: «النغمة العامة المنبعثة من مواقع القرار تفيد بأن الرموز السياسية لم يعد مرحبابها، وأن الطلب سيكون أكثر على التقنوقراط، وهذا يصب في مزيد من تضخم دور الإدارة الترابية»، أي وزارةالداخلية.