عام 2001، نشر كل من دارون عاصم أوغلو وسيمون جونسون، من معهد ماساشوستس للتكنولوجيا، وجيمس ربونسون، من جامعة بيركلي، ورقة عمل ضمن منشورات جامعة ماساشوستس تحت عنوان: «قصة نجاح إفريقية: بوتسوانا». وتوصل المختصون الثلاثة في اقتصاد التنمية إلى أن نجاح النموذج البوتسواني يرجع بالأساس إلى طبيعة المؤسسات السياسية والاقتصادية في ذلك البلد، حيث يشكل حكم القانون وحماية حقوق الملكية امتيازات لا تتوفر لدى أغلب البلدان الإفريقية الأخرى. وقال الباحثون الثلاثة إن «السياسات الاقتصادية الجيدة» في بوتسوانا هي بالأساس نتيجة «المؤسسات الجيدة» التي يتمتع بها هذا البلد الإفريقي؛ مؤسسات تحمي الملكية الخاصة للأفراد، التي تشكل محرك التنمية الاقتصادية الأساسي. بعد ثمانية عشر عاما من صدور ذلك المقال، مازالت بوتسوانا تثير اهتمام الباحثين، ومازال نموها الاقتصادي مرتفعا، ليس مقارنة بنظيره في القارة الإفريقية فقط، بل على الصعيد العالمي أيضا. لقد ضاعف هذا البلد الدخل الفردي لمواطنيه منتقلا من 60 دولارا أمريكيا عام 1960 إلى 8258 دولارا عام 2018. وعلى سبيل مقارنة التطور الاقتصادي المغربي بما حققته دولة بوتسوانا خلال الفترة نفسها، فقد انتقل الدخل الفردي للمواطن المغربي من 164 دولارا عام 1960 إلى 3273 دولارا فقط عام 2018، وهو معدل الدخل الفردي نفسه الذي سجل أول مرة في دولة بوتسوانا منذ 22 عاما (3258 عام 1997). في ما يخص جودة التعليم؛ بلغ معدل تعلم المواطنين، الذين تفوق أعمارهم 15 عاما، 87,70 في المائة عام 2014، فيما لم يبلغ ذلك المعدل إلا 69,43 في المائة في المغرب (2012)، وهو المعدل الذي سجلته بوتسوانا عام 1991 (68,58). وحسب إحصائيات اليونسكو، فقد حققت بوتسوانا معدل تسجيل في التعليم الثانوي بلغ 78 في المائة عام 2008، فيما لم يسجل المغرب إلا 58 في المائة في العام نفسه، بفارق كبير. وعلى مستوى التعليم الابتدائي، تجاوزت بوتسوانا معدل تسجيل 100 في المائة (تعميم التعليم الابتدائي) منذ عام 1986، فيما لم يتمكن المغرب من تحقيق ذلك الإنجاز إلا عام 2002، وهو ما يعتبر فشلا ذريعا للدولة المغربية. أما في ما يتعلق بجودة المؤسسات الاقتصادية؛ حسب معطيات معهد فرايز الكندي، فدولة بوتسوانا تتمتع بحكومة غير تدخلية إلى حد ما (6,23 نقاط من أصل 10 نقاط)، وبنظام قضائي متين وحماية كبيرة لحقوق ملكية الأفراد (8,03 نقاط من أصل 10 نقاط)، وتحكم مهم في معدلات التضخم (8,53 نقاط من أصل 10 نقاط)، وتجارة حرة (6,99 نقاط من أصل 10 نقاط)، وبمرونة التنظيم داخل أسواق المال والعمل والاستثمار (7,53 نقاط من أصل 10 نقاط)، وهو ما يشكل وضعية مثالية بالنسبة إلى أي بلد في القارة الإفريقية. لا تتجلى أهمية هذه النتائج في المستوى المرتفع الذي وصلت إليه فقط، ولكن تتجلى أيضا في قدرة النظام السياسي والاقتصادي المتين في بوتسوانا على الاستمرار خلال كل هذه العقود الماضية. فتفادي التراجعات والانهيارات الاقتصادية والانقلابات السياسية يعد، في حد ذاته، عملا كبيرا في قارة تمزقها الصراعات السياسية والتدخلات الخارجية ونهب الثروات من لدن الأقوياء والحكام المتسلطين، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين. في كتابهما المشترك الأخير «لماذا تأفل الأمم» (2012)، أكد الاقتصاديان، دارون عاصم أوغلو وجيمس روبنسون، أن دولة بوتسوانا أنشأت، مباشرة بعد استقلالها، مؤسسات اقتصادية «احتوائية» (غير إقصائية)، ومنذ ذلك الحين أصبحت ديمقراطية تنظم انتخابات تنافسية بشكل دوري، ولم تعرف في تاريخها حروبا أهلية أو تدخلات عسكرية، ووضعت الحكومات المتعاقبة مؤسسات تحترم حقوق الملكية الخاصة، وتضمن التوازنات الماكرو-اقتصادية، وتطور اقتصاد سوق احتوائي.
