أعلن بنك المغرب أن صافي الاحتياطات الدولية بلغ ما قيمته 235,8 مليار درهم إلى غاية 25 مارس 2016، مسجلا ارتفاعا بنسبة 28,6 في المائة على أساس سنوي. وأوضح البنك المركزي، الذي نشر مؤشراته الأسبوعية، أن قيمة هذه الاحتياطات سجلت استقرارا، على مدى أسبوعين، دون تغيير. وأشار المصدر إلى أنه خلال الفترة الممتدة ما بين 24 و30 مارس 2016، ضخ البنك المركزي مبلغ 9 مليار درهم، ضمن عمليات قرض مضمونة منحت في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، مسجلا أن البنك لم يمنح أية تسبيقات لمدة سبعة أيام. وخلال نفس الفترة، وبناء على قرار مجلس إدارة البنك تخفيض سعر الفائدة إلى 2,25 بالمائة يوم 22 مارس، تراجع المعدل البنكي من 2,44 إلى 2,25 بالمائة، كما استقر الحجم اليومي المتوسط للمبادلات عند 2,1 مليار درهم كمعدل يومي، مقابل 1,2 مليار درهم خلال الأسبوع المنصرم. وأضاف بنك المغرب أنه لم يمنح، خلال هذا الأسبوع، عبر طلب عروض ليوم 30 مارس الجاري (31 مارس 2016 كتاريخ استحقاق)، أي تسبيقات لسبعة أيام. وبخصوص نشاط البورصة، عرف مؤشر مازي انخفاضا بنسبة 2,4 بالمائة، ليصل أداؤه إلى 5 بالمائة منذ بداية السنة. ويرجع هذا التطور الأسبوعي لمؤشر مازي، أساسا، إلى تراجع مؤشرات قطاع «البناء والأشغال العمومية» (4,9 بالمائة) و»الاتصالات» (4,1 بالمائة) و»الأبناك» (1,8 بالمائة) و«العقار» (7 بالمائة). حجم المبادلات التجارية بين المغرب والدول الأعضاء في «اتفاقية أكادير» بلغ 890 دولار أكد محمد عبو، الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية، أن الحجم الإجمالي للمبادلات التجارية بين المغرب والدول الأعضاء في الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر (اتفاقية أكادير) شهدت ارتفاعا ملحوظا منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ سنة 2007 حيث انتقل من 690 دولار إلى أكثر من 890 مليون دولار خلال سنة 2015. وأضاف عبو، في كلمة خلال الاجتماع الثالث للجنة وزراء التجارة في الدول الأعضاء في الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر، المنعقد اليوم الأحد بالقاهرة، أنه بالرغم من هذه الحصيلة الإيجابية ، فإن المغرب يسعى جاهدا لتطوير مستوى هذه العلاقات، وكذا البحث عن آليات أخرى تكرس مساهمة القطاع الخاص لما له من دور فعال على صعيد تنشيط الدورة الاقتصادية وتيسير الاندماج الاقتصادي، وتحقيق التنمية الستدامة. وذكر الوزير أن الاجتماع الثالث للجنة وزراء التجارة في الدول الأعضاء في الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر، يأتي في سياق دولي يتسم بتزايد أهمية التكتلات الاقتصادية والتجارية على المستويين الإقليمي والجهوي، وفي ظل ظروف اقتصادية دولية دقيقة، زادت من حدتها، تضاعف التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمناخية المطروحة على المجتمع الدولي. وأوضح أن هذه التكتلات تتجه اليوم نحو تطوير أشكال أخرى للاندماج والتعاون، عبر اعتماد جيل جديد من اتفاقيات التجارة التفضيلية، والتي تتسم بتغطيتها لمجال جغرافي واسع، وكذا لمعالجتها مواضيع وقضايا تتجاوز المجالات التقليدية المعتادة، لتشمل مجالات جديدة كالاستثمارات الاجنبية المباشرة والخدمات والبيئة والتخفيف من الحواجز الجمركية، لاسيما في ظل بطء مسلسل المفاوضات المتعددة الأطراف. ويهدف الإجتماع إلى تقييم مسار (اتفاقية أكادير) التي بدأ تنفيذها عام 2007، وكيفية الاستفادة منها في تحرير المبادلات التجارية بين الدول المعنية وزيادة نفاذ صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي من خلال مشاريع التكامل الصناعي. وتم إطلاق «إعلان أكادير» بمبادرة من المغرب في ماي 2001 حيث أعلنت الدول الأربع عن رغبتها في إقامة منطقة تجارة حرة في ما بينها وذلك بتشجيع من الاتحاد الأوروبي فيما تم التوقيع على الاتفاقية بالرباط في 25 فبراير 2004، ودخلت حيز التنفيذ في 6 يوليوز 2006 عقب اكتمال إجراءات المصادقة عليها، أما التنفيذ الفعلي فقد بدأ في 27 مارس 2007. فرنسا في مقدمة الوجهات الأوروبية المرتبطة بمطار محمد الخامس أفادت إحصائيات للمكتب الوطني للمطارات، بأن وجهة فرنسا تأتي في مقدمة الوجهات الأوروبية المرتبطة بمطار محمد الخامس الدولي بحصة 24ر45 في المائة من مجموع الرحلات الجوية نحو أوروبا، والتي بلغ عدد المسافرين على متنها في فبراير الماضي 286 ألف و107 مسافر. واحتلت وجهة فرنسا مقدمة الترتيب، رغم كون نسبة نمو حركة النقل الجوي بين المطارات الفرنسية ومطار محمد الخامس الدولي، لم تتعدى 13ر3 في المائة، حيث انتقل عدد المسافرين على متن الرحلات ذات الصلة من 125 الفا و512 مسافرا في فبراير من السنة الفارطة الى 129 الفا و442 مسافرا في الشهر ذاته من السنة الجارية. أما وجهة إيطاليا، فاحتلت المرتبة الثانية من حيث عدد المسافرين وذلك بحصة 85ر16 في المائة متبوعة بإسبانيا بحصة 61ر10 في المائة وتركيا 62ر7 في المائة وبلجيكا 12ر5 في المائة، في وقت تراوحت فيه مساهمة باقي الوجهات الأوربية من حيث عدد المسافرين في اتجاه مطار الدارالبيضاء ما بين 28ر0 في المائة كأدنى حصة و 17ر3 في المائة (أعلى حصة)، والتي همت بالأساس وجهة سويسرا. وحسب معطيات المكتب الوطني للمطارات، فإن وجهة روسيا حققت خلال فبراير الماضي رقما قياسيا من حيث نمو عدد المسافرين العابرين لمطار محمد الخامس الدولي بمعدل 88ر99 في المائة، رغم أن حصتها لم تتجاوز حينئذ 60ر0 في المائة من مجموع مسافري الوجهات الاوربية.
