أعلن تجمع المهنيين السودانيين، الذي يقود الاحتجاجات ترشيح المسؤول الكبير السابق في الأممالمتحدة عبد الله حمدوك، كأول رئيس وزراء في المرحلة الانتقالية، التي ستستمر 39 شهرا. الاقتصادي الذي استقال العام الفائت من منصبه، كمدير تنفيذي للجنة الاقتصادية الاجتماعية الإفريقية، سيتم اختياره بشكل رسمي للمنصب في 20 غشت المقبل. وجاء في بيان للتجمع على صحفته على فيسبوك، أمس الخميس، أن “هياكل قوى إعلان الحرية والتغيير الخاصة بتشكيل السلطة الانتقالية المدنية المرتقبة اتفقت على تولي الدكتور عبدالله حمدوك لمنصب رئيس مجلس الوزراء للفترة الانتقالية الممتدة لثلاث سنوات وثلاثة أشهر”. وتابع التجمع “سنقدم كل الدعم الممكن للدكتور حمدوك مع التأكيد على دورنا الرقابي خلال الفترة الانتقالية نحو الديمقراطية الكاملة”. ووقّع قادة الجيش وحركة الاحتجاج في 17 يوليوز “إعلانا سياسيا” لتشكيل مجلس عسكري مدني مشترك يؤسس لإدارة انتقالية تقود البلاد لمرحلة تستمر 39 شهرا، قبل أن يتوصلوا لاتفاق دستوري مكمل سيتم التوقيع عليه السبت. وسيطر المجلس العسكري السوداني على السلطة بعد إطاحته الرئيس السابق عمر البشير في 11 ابريل بعد تظاهرات ضخمة، لكنّ المحتجين واصلوا احتجاجاتهم مطالبين الضباط بتسليم السلطة للمدنيين. ويخوّل الاتفاق الي سيتم التوقيع عليه رسميا السبت حركة الاحتجاج اختيار رئيس وزراء يتولى قيادة المرحلة الانتقالية. وكان البشير اختار العام الفائت حمدوك وزيرا للمالية، لكنّ رجل الاقتصاد رفض عرض البشير لاخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية المتدهورة. ويحمل حمدوك شهادة دكتوراه في علم الاقتصاد من كلية الدراسات الاقتصادية في جامعة مانشستر في المملكة المتحدة، وفق سيرة ذاتية له نشرتها الأممالمتحدة.
