برمج مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المقرر الخميس المقبل 22 غشت الجاري، دراسة حول “عهد حقوق الطفل في الإسلام”، المعتمد خلال الدورة 32 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي (منظمة التعاون الإسلامي حاليا) المنعقدة بصنعاء من 28 إلى 30 يونيو 2005، مع “مشروع قانون” يوافق بموجبه على هذا العهد. فما هي أبرز مضامين هذا العهد؟ ينص هذا العهد على أن تعمل الدول الأطراف على الالتزام بعدة مقتضيات لضمان حقوق الطفل منها، احترام مسؤوليات وحقوق الوالدين أو الأوصياء أو غيرهم من الأشخاص المسؤولين عن الطفل، وإنهاء العمل بالأعراف أو التقاليد أو الممارسات التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية، والحقوق والواجبات المنصوص عليها في هذا العهد. علاوة على ضمان تساوي جميع الأطفال بمقتضى التشريع في التمتع بالحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا العهد، بغض النظر عن الجنس أو المولد أو العرق أو الدين أو اللغة أو الانتماء السياسي، أو أي اعتبار آخر يقوم في حق الطفل أو الأسرة أو من يمثله شرعا أو قانونا، كما نص العهد على حق الطفل في الحياة، منذ كونه جنينا في بطن أمه، أو في حال تعرض أمه للوفاة، ويحظر الإجهاض، إلا في حالات الضرورة التي تقتضيها مصلحة الأم أو الجنين أو كليهما وله حق النسب والتملك والميراث والنفقة. وتحافظ الدول الأطراف على عناصر هوية الطفل، بما في ذلك اسمه، جنسيته، وصلته العائلية وفقا لقوانينها الداخلية، وتبذل مساعيها الحثيثة لحل مشكلة انعدام الجنسية لأي طفل يولد على إقليمها، أو يولد لأحد رعاياها خارج إقليمها. أما الطفل المجهول النسب ومن في حكمه، فله الحق في الكفالة، والرعاية دون التبني وله الحق في اسم ولقب وجنسية. وينص العهد على حق الطفل في التربية السليمة ويتحمل الوالدان أو الوصي حسب الأحوال المسؤولية عنها، وتساعدهم مؤسسات الدولة قدر إمكاناتها. وتهدف تربية الطفل إلى: تنمية شخصيته وقيمه الدينية والأخلاقية وشعوره بالمواطنة وبالتضامن الإسلامي والإنساني وزرع روح التفاهم والحوار والتسامح والصداقة بين الشعوب. لكل طفل الحق في التعليم المجاني الإلزامي الأساسي، بتعليمه مبادئ التربية الإسلامية “العقيدة والشريعة، وحسب الأحوال” وتوفير الوسائل اللازمة لتنمية قدراته العقلية والنفسية والبدنية بما يسمح له بالانفتاح على المعايير المشتركة للثقافات الإنسانية. كما ينص على حق الطفل المقارب للبلوغ في الحصول على الثقافة الجنسية الصحيحة المميزة بين الحلال والحرام، إضافة إلى ضرورة إجراء الفحوص الطبية للمقدمين على الزواج قصد التأكد من عدم وجود مسببات أمراض وراثية أو معدية فيها خطورة على الطفل. وعلى حق الطفل الذكر في الختان، وعدم تدخل الوالدين أو غيرهما طبيا لتغيير لون أو شكل أو صفات أو جنس الجنين في بطن أمه، إلا لضرورة طبية. وضمان حق الطفل في وقايته من المواد المخدرة والمسكرة والمواد الضارة الأخرى، وكذا الأمراض المعدية والسارية، إضافة إلى ضمان رعاية الأطفال المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة. وفي مجال حماية الطفل تتخذ الدول الأطراف التدابير اللازمة لحماية الطفل من: الاستخدام غير المشروع للمخدرات والمسكرات والمواد الضارة، أو المساهمة في إنتاجيتها وترويجها أو الاتجار فيها، وحمايتهم، من جميع أشكال التعذيب أو المعاملة غير الإنسانية أو المهينة، في جميع الظروف والأحوال، أو تهريبه أو خطفه أو الاتجار به. وحمايتهم من الاستغلال بكل أنواعه وخصوصا الاستغلال الجنسي. وكذا من التأثير الثقافي والفكري والإعلامي والاتصالاتي المخالف للشريعة الإسلامية، أو المصالح الوطنية للدول الأطراف وحماية الأطفال بعدم إشراكهم في النزاعات المسلحة والحروب.
