وسط حديث عدد من وسائل الإعلام عن تحريك متابعات ضد متورطين في اختلالات مالية مع بداية الدخول السياسي المقبل، عادت الجمعية المغربية لحماية المال العام لتتحدث عن الملفات التي حركتها دون أن تجد سبيلا للحل. وتعليقا على الخبر، قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن جمعيته تقدمت بعشرات الشكايات الموثقة بأدلة دامغة حول شبهات فساد ونهب للمال العام والإغتناء غير المشروع، إلا أن تلك الملفات لازالت تراوح مكانها واستغرقت سنوات طويلة أمام المحاكم. ويضيف الغلوسي، في تدوينة له نشرها اليوم الإثنين، أن المتابعات القضائية والأحكام الصادرة تبقى ضعيفة، بل إن أحكاما صدرت بالبراءة تتطلب فتح تحقيق معمق حول ظروف وملابسات صدورها، وبعض الأشخاص الذين يتمتعون بالحظوة لم تتم متابعتهم رغم تورطهم في جرائم الفساد المالي. وتساءلت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن خلفية التقارير المتواترة حول متابعة مسؤولين مع بداية الدخول السياسي، معتبرة أن أي خطوة تروم القطع مع الفساد ونهب المال العام ووضع حد للإفلات من العقاب في الجرائم المالية والإقتصادية فهي مرحب بها، شريطة أن يتم ذلك وفق ضوابط مسطرية وقانونية واضحة، وفي إطار مساواة الجميع أمام القانون، وهو مايتطلب إرادة سياسية حقيقية لإرساء أسس دولة الحق والقانون القائمة على فصل السلط وإستقلال فعلي للقضاء. وبذات المناسبة، جددت الجمعية مطالبها بإحالة كافة التقارير الرسمية على القضاء لمحاكمة المفسدين وناهبي المال العام، مهما كانت مواقعهم ومسوؤلياتهم، وإسترجاع الأموال المنهوبة وتوسيع صلاحيات ومهام مؤسسات الحكامة مع ضمان استقلاليتها ونجاعة عملها ومراجعة كافة القوانين ذات الصلة بتخليق الحياة العامة لتنسجم مع المواثيق الدولية ذات الصلة بالموضوع، حتى يخرج نطاق محاربة الفساد من دائرة ومنطق الحملات وتصفية الحسابات إلى مجال ونطاق القانون وأحكامه في ظل دولة المؤسسات.
