قالت جماعة العدل والاحسان أن الجماعة بالرغم من استنفاذها كل السبل القانونية لرفع التشميع عن بيت أمينها العام بوجدة محمد العبادي، ومنزل القيادي بنفس الجماعة الحسن عطواني إلا أن الحال لازال على ما كان عليه منذ 8 سنوات. واكدت الجماعة في بيان لها نشرته على موقعها على الأنترنت بهذه المناسبة أن "استمرار الحصار على الجماعة والتضييق على أنشطتها وتحريك المتابعات السياسية ضد أعضائها، إنما هو تضييق على الشعب المفقر حيث يمنع عنه مددا حقيقيا كانت جماعة العدل والإحسان تقدمه للفئات المحرومة من أبنائه، وسندا له في أزماته وأفراحه وأتراحه"، مؤكدة أن "استمرار الضغط على الجماعة لن يكون له من نتيجة غير زيادة تضرر أبناء هذا الشعب الكريم، اجتماعيا وسياسيا واقتصادي". وكان أعضاء بجماعة العدل والإحسان بمدينة وجدة أطلقوا في الذكرى 6 حملة تحت إسم "حملة البيت الأسير" للفت الانتباه إلى الوضعية التي يوجد عليها منزل، ويعتبر أعضاء الجماعة تشميع منزل العبادي الكائن بشارع سيدي محمد بن عبد الله في 25 ماي 2006 لا يحترم الشروط والمقتضيات القانونية المعمول بها، وفي هذا السياق أكد دفاع العبادي في عدة مناسبات أن الجهة "المجهولة" التي أعطت تعليماتها بإغلاق البيت بدون سلوك أية مسطرة قانونية، ودون الاستناد إلى أي سند قانوني أو إذن قضائي، مازالت هي نفسها التي تصر على استمرار الوضع على ما هو عليه لحد الآن، رغم مرور 8 سنوات على هذا الإجراء "في تحد لنصوص الدستور والقانون، والقواعد القانونية التي أكد عليها المشرع خاصة الفصل 3 من القانون الجنائي". تجدر الإشارة إلى أن منزل العبادي شمع بعد عقد ما سمي بالأبواب المفتوحة لأعضاء الجماعة به قبل أن يقتحمه الأمن في 24 ماي واعتقال أزيد من 100 عضو بالجماعة ويتم الإعلان عن تشميعه في اليوم الموالي، ودأب أنصار العبادي على إحياء ذكرى التشميع طوال السنوات الماضية بوقفة احتجاجية أمام المنزل المشمع وأحيانا بمسيرات في اتجاه ولاية الجهة الشرقية. تجدر الإشارة إلى أن محيط منزل العبادي المشمع عرف ليلة أمس الأحد إنزالا أمنيا كثيفا، بعد ورود أخبار بأن أعضاء الجماعة يعتزمون تنفيذ وقفة أمامه، وكان العبادي قد قدم إلى المنطقة وقام بجولة بمدن الجهة الشرقية التقى خلالها بقيادات محلية.
