منع القافلة الحقوقية من الاقتراب من بيت عبادي المشمع بوجدة

شارك فيها محامون ونشطاء حقوقيون وفاعلون جمعويون من إسبانيا وبلجيكا

منذ الساعات الأولى من صباح أول أمس السبت، انتشرت قوات الأمن وقوات التدخل السريع أمام باب منزل محمد عبادي، الأمين العام لجماعة العدل والإحسان، المشمع بوجدة وبالأزقة المجاورة له، قبل
حلول القافلة التي أعلن تأخر وصولها إلى ما بعد زوال نفس اليوم، تحسبا لحركات أعضاء الجماعة بوجدة والمناطق المجاورة بالجهة الشرقية أو من مناطق أخرى بالمغرب، والذين قدموا لدعم القافلة الحقوقية التي تضم، إضافة إلى ممثلين عن الهيئات الحقوقية المغربية، محامون ونشطاء حقوقيون وفاعلون جمعويون من إسبانيا ومن التحالف من أجل الحرية والكرامة ببلجيكا.
وقررت جماعة العدل والإحسان، في أول خطوة لها بعد وفاة مرشدها عبد السلام ياسين، تنظيم قافلة حقوقية، انطلقت من باب الأحد بالعاصمة الرباط، نحو البيتين المشمعين لمحمد العبادي في وجدة ولحسن عطواني في بوعرفة، لكنها لم تتمكن من التنقل إلى هذه الأخيرة بعد وصولها متأخرة لتعود إلى الرباط في ليلة نفس اليوم لعقد ندوة صحفية أمس الأحد.
وقد عاش شارع سيدي محمد بن عبد الله بوجدة، خاصة منه الشطر الموجود فيه منزل محمد عبادي المشمع منذ 25 ماي 2006، بعد عصر أول أمس السبت، حالة استثنائية تمثلت في إنزال قوي ومكثف غير مسبوق لعناصر الأمن وقوات التدخل السريع، بحضور مسؤولين كبار وأمنيين ودركيين وسلطات محلية، حيث تمت محاصرة المنزل المشمع وتطويق المسجد القريب منه عند صلاة العصر وإغلاق الأزقة المتفرعة عنه.
ووضع أفراد قوات التدخل السريع في حالة استنفار قصوى، خاصة بعد وصول محمد عبادي وزوجته وأبنائه وأصهاره وأطفالهم ومرافقيه قبل القافلة التي ضمت كذلك محمد السلمي، منسق الهيئة الحقوقية للجماعة وعضو الأمانة العامة للدائرة السياسية، ومونية عكرمة، عضو الأمانة العامة للجماعة، وقيادات جهوية، إضافة إلى ممثلين عن هيئات حقوقية مغربية، منها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمركز المغربي لحقوق الإنسان ومنظمة الرسالة والفيدرالية المغربية لحقوق الإنسان والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنتدى الكرامة والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان وجمعية عدالة وجمعية السلام ومحامون ونقابيون وبرلمانيون، من بينهم عبد العزيز أفتاتي برلماني حزب العدالة والتنمية عن دائرة وجدة/أنجاد..
وبمجرد أن حاول عبادي وأسرته الاقتراب من المنزل المشمع الذي كان مطوقا بعناصر أمنية من قوات التدخل السريع مشكلة بذلك جدارا، حتى تم منعه من طرف أحد ضباط الأمن محاولا إفهامه أن الأوامر صدرت بمنعه من الاقتراب من البيت المشمع وبعدم قانونية التجمعات المزمع تنظيمها، طالبا منه الابتعاد عن المكان، وهو الأمر الذي رفضه عبادي.
وقال عبادي في تصريح ل«المساء» إن على السلطات المغربية حلّ هذا المشكل بعد أن أصبحت تتغنى بدولة الحقّ والقانون والدستور الجديد والعهد الجديد وتدعي الشفافية، مضيفا أن «هذا البيت شاهد على زور الادعاءات والشعارات المزيفة التي لا أصل لها في أرض الواقع».
وأكد عبادي أن الجماعة ستستمر في الاحتجاج السلمي على وضع البيوت المشمعة حتى استرداد الحقوق كاملة بأساليب متنوعة دون اللجوء إلى العنف.
وقدر محمد السلمي عدد المشاركين في ما بين ألفين وثلاثة آلاف، حاولوا في بعض الأحيان اختراق الجدار الأمني، والتحرك نحو البيت المشمع الذي أطلق عليه «البيت السجين»، لكن عناصر قوات الأمن تمكنت من منعهم، وهو الوضع الذي أثار حفيظة الحقوقيين الأجانب، وعلى رأسهم المهدي عباس المحامي البلجيكي، الذي قال إن كان المغرب يدعي أنه دولة الحق والقانون فعليه أن يبرهن على ذلك اليوم.
وتلا منسق الهيئة الحقوقية للجماعة عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية كلمة القافلة الحقوقية، التي أوضح فيها أن القافلة التضامنية مع أرباب البيوت المشمعة عرفت «عرقلة أمنية واستفزازات» انتهت بحجز إحدى الحافلات المعدة لنقل المشاركين في القافلة، مما أثر على سير القافلة وتأخرت عن موعد الانطلاق بقرابة ساعتين، مشيرا إلى أن القافلة رمزية وهدفها «لفت انتباه من يمتلك قرار إزالة التشميع إلى خطورة الخرق المرتكب في حقّ العائلات التي حرمت من بيوتها في سابقة خطيرة قلّ نظيرها في تاريخ العالم الإسلام: تشميع بيوت بسبب قراءة القرآن».