الحكومة تستعد لتعديل القانون و«تعيين موظفين سامين في الجهات».. خلفيات الانتقاد الملكي لتأخر مشروع اللاتمركز

رغم مصادقة الحكومة على ميثاق اللاتمركز، الذي حدد ثلاث سنوات للتطبيق الكامل للاتمركز، وعلى مرسوم “نموذج التصميم المديري المرجعي للاتمركز الإداري”، الذي يفرض على القطاعات الوزارية وضع التزاماتها بنقل الصلاحيات، إلا أن التأخر في نقل هذه الصلاحيات من الرباط إلى الجهات، جعل الملك محمد السادس ينبه إلى تأثيرها السلبي على عجلة الاستثمار. وجاء في الخطاب الملكي، بمناسبة ذكرى 20 غشت (2019) أنه “رغم الجهود المبذولة والنصوص القانونية المعتمدة، إلا أن العديد من الملفات، ما تزال تعالج بالإدارات المركزية بالرباط، مع ما يترتب عن ذلك من بطء وتأخر في إنجاز المشاريع، وأحيانا التخلي عنها”، داعيا الحكومة إلى إعطاء الأسبقية لهذا الملف. فأين وصل مشروع اللاتمركز؟ وما هي معيقاته؟ وما هي خطط الحكومة لتسريعه وتفعيله؟
وفي أواخر أكتوبر 2018، صادقت الحكومة لأول مرة على مرسوم “الميثاق الوطني للاتمركز الإداري”، بعد سنوات من الحديث عنه، ثم صادقت على مرسوم “نموذج التصميم المديري المرجعي للاتمركز الإداري” في يناير 2019، الذي وضع استمارة لتوزع على القطاعات الوزارية لتعبئتها بشأن الاختصاصات التي ستنقلها إلى المركز والموارد البشرية اللازمة والآجال المناسبة للتنفيذ.
وشرعت لجنة التتبع، التي يرأسها رئيس الحكومة، وتمثل فيها عدد من القطاعات الوزارية، في معالجة الاستمارات التي تتوصل بها من القطاعات، والتي تسمى “التصاميم المديرية”. عقدت هذه اللجنة لحد الآن، خمسة اجتماعات من أجل دراسة مخططات القطاعات المتعلقة بنقل الصلاحيات، وصادقت على تصاميم ثلاثة قطاعات هي: الداخلية والمالية والتجهيز والنقل والماء. وينتظر أن تجتمع قريبا للمصادقة على المخططات الأخرى.
وحسب مصدر مقرب من الحكومة، فإن “مشروع اللاتمركز يتقدم”، لكن الإشكالية التي أثارها الخطاب الملكي “تتعلق بالتردد في التسريع بنقل الاختصاصات المتعلقة بالاستثمار”، ويعود هذا التردد، حسب المصدر، “للخوف من عدم توفر الكفاءات القادرة على اتخاذ القرار على مستوى الجهات”، وهو ما يتطلب تدبير الكفاءات في الجهات، وتوفير شروط استقرارها.
وحسب المصدر، فإن الخطاب الملكي “يقطع مع التردد والخوف ويطلب التسريع بنقل الاختصاصات، خاصة تلك المتعلقة بمنح الرخص والتصاريح، وهو ما ستكون له متطلبات في المرحلة المقبلة، والتي تتمثل في “إعادة انتشار الموظفين والكفاءات والأطر عبر التراب الوطني”. وفي هذا السياق، تستعد الحكومة لإدخال تعديل على القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، بالتنصيص على تعيين “المديرين في الجهات”، لأن هذا المنصب حاليا، موجود فقط في المركز، أما في الجهات، فإن أعلى درجة إدارية هي رئيس قسم، رغم تسميته أحيانا مديرا، وهذا التعديل سيمكن الجهات من التوفر على “موظفين سامين”.
واعتبر محمد بنعبدالقادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية أن اللامركزية، “ورش وطني متميز تتوفر لديه كل ضمانات النجاح”، أولاها “التوجيهات الملكية لسياسة الدولة في مجال اللاتمركز الإداري، وهي توجيهات نعتز بها لأنها تنبه للاختلالات وترتب الأولويات، وتعطي نفسا قويا لعمل الجهاز الحكومي في هذا المجال”. وشدد بنعبدالقادر في اتصال مع “أخبار اليوم”، على أن هذا الورش “يتميز بأجندة زمنية مضبوطة لإعداد التصاميم المديرية اللاتمركز الإداري التي أحيلت جميعها على وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، باعتبارها تتولى مهمة الأمانة الدائمة للجنة الوزارية اللاتمركز الإداري”، مشيرا إلى أن “هذه اللجنة سوف تنكب على دراسة هذه التصاميم والمصادقة عليها”. وبخصوص التوجيه الملكي في خطاب 20 غشت قال الوزير إنه “سيجعلنا في اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري، أكثر حرصا على نقل الاختصاصات ذات الطابع التقريري على مستوى البت في طلبات الرخص والتصاريح وملفات الاستثمار”.
لكن مع ذلك، فطريق تنفيذ اللاتمركز يبقى طويلا، فبعد استكمال المصادقة على التصاميم المديرية المتعلقة بنقل السلطات، سيكون على الحكومة مراجعة عدد من النصوص القانونية الأخرى المتعلقة بهيكلة القطاعات الوزارية، لأن نقل صلاحية مديرية مركزية ما إلى الجهات، سيتطلب إلغاءها على مستوى الوزارة في الرباط.. وهي عملية معقدة 
ستتطلب جهدا أكبر.