“أردنا وطنا للكل وهم أرادوه ضيعة وحكرا لهم”..تفاصيل رسالة مطولة برر فيها الزفزافي ورفاقه تخليهم عن الجنسية المغربية

وجه معتقلو حراك الريف بسجن “راس الماء”، رسالة مطولة تلاها والد ناصر الزفزافي، في بث مباشر بالفايسبوك، برروا من خلالها قرار التخلي عن الجنسية المغربية وإسقاط رابط البيعة.
المعتقلون الستة، وهم ناصر الزفزافي ونبيل احمحيق ووسيم البوستاتي وسمير اغيذ ومحمد حاكي وزكرياء اضهشور، ضمنوا بلاغهم المعلن عن “المفاجأة الصادمة”، تفاصيل وسيرورة ملفهم، منذ تفجر حراك الريف إلى صدور الأحكام، مرورا بتفاصيل المحاكمات، ومعاناة أسرهم وذويهم، محملين الدولة “مسؤولية وضعهم الصحي الذهني ابتداء من تاريخ صياغة البلاغ”، ومؤكدين أن قرارهم اتخذ وهم “في كامل قدراتهم العقلية والجسدية والذهنية”.
وقال الزفزافي ورفاقه إن “الأحكام القضائية الصادرة في حقهم انتقامية ناجمة عن آراء ومواقف سياسية”.
وأضاف المعتقلون، الذين سبق أن هددوا بإعلان مواقف “راديكالية”، قبل أيام، إنه “بعد ركوننا للصمت منذ اليوم الأول لاعتقالنا، منتظرين صناع القرار السياسي للدولة الركون للنقد وتقويم المنحى الذي اختاروه خيارا رسميا للتعامل مع الحراك الشعبي، وبعد اقتناعنا التام بعد معاينتنا لظروف المرحلة الابتدائية لمحاكمتنا، التي اقتنعنا فيها أن الدولة تسخر القضاء كجهاز ملحق للمؤسسة الأمنية و متمم لخطوطها واستراتيجياتها”.
وعاد المعتقلون إلى محطة الاستئناف، مؤكدين: “قاطعنا المرحلة الاستئنافية مقاطعة تامة حتى لا نصير جزءا من عملية التوليب الرامية الى التكييف القضائي لعقل الدولة الأمني الذي تعاملت به مع ريفنا وحراكه الشعبي وبعده معتقليه السياسيين”.
التفاعلات الرسمية الأولى مع حراك الريف كانت هي الأخرى في صلب بلاغ “التخلّي عن الجنسية”، حيث أكد المعتقلون أن “توالي مسلسل التعنت والتجاهل ليصل لحشد الجهاز التنفيذي ضد الشعب وتطلعاته باستصدار بيان الأغلبية الحكومية يتهم الريفيين بالانفصال في خرق سافر لدور الحكومة كمؤسسة ومهامها، والنقل بها من مؤسسة تنفيذية الى جهاز يتماهى مع الخيار الامني للدولة المغربية”.
ولم يفوت المعتقلون سرد ظروف اعتقالهم ومحاكمتهم، مؤكدين أن “أسلوب التطويع القسري الذي انتهجته السلطات تجاهنا بدءا من تزوير المحاضر ومرورا بالتعذيب المادي والنفسي، كشكل من أشكال العقاب، والذي أقره تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان في صيغته السابقة، والذي أقرته السلطات وحالت دون خروجه للعلن، كدليل إثبات للتعذيب الممارس علينا للتغطية على جريمتها السياسية”.
إلى ذلك، شدد الزفزافي ورفاقه على أن هذه الخطوة وأن “البلاغ هو قناعة راسخة ونتيجة حتمية لتتبع سيرورة قضيتنا ووضعنا الذي هو استمرارية لتعامل الدولة المغربية مع الريف تاريخيا والقائم على الإقصاء والقمع والحكرة وكافة أشكال الاضطهاد السياسي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي والنفسي”.
وختم المعتقلون الرسالة بالقول: “نحن أردنا الحياة وهم أرادوا لنا السواد، وأردنا وطنا للكل وهم أرادوه ضيعة وحكرا لهم، يسترخصون شعبه ويستبيحون خيراته، نحن نبكي الوطن وأفديناه بزهرة عمرنا وسنفديه بالعمر كله، لكننا غير مستعدين البتة لحمل ثبوتية دولة تريد إقبار شعب ووطن وحلم بالكرامة والحرية”.