الممرضون يتوعدون الحكومة بدخول اجتماعي ساخن

توعدت حركة ممرضي وتقنيي الصحة، حكومة سعد الدين العثماني، بدخول اجتماعي ساخن، سيبدأ بإضراب إنذاري مدة يوم واحد عن العمل يوم 11 شتنبر المقبل، مصحوبا بوقفات احتجاجية أمام مقر ولايات الجهات وعمالات الأقاليم، يليه إضراب وطني مدة 48 ساعة بجميع المصالح الاستشفائية والوقائية في مختلف المؤسسات الصحية بربوع التراب الوطني، ماعدا مصالح قسم المستعجلات والإنعاش، وذلك يومي 3 و4 أكتوبر المقبل.
وقال بلاغ صادر عن حركة الممرضين، التي تضم جميع العاملين بالمستشفيات العمومية حديثي العهد بالتخرج الوظيفي، إن الحركة ستنظم مسيرة في اتجاه مقر الأمانة العامة للحكومة، رجوعا إلى مقر وزارة الصحة، وستختمها باعتصام داخلها خلال أوقات العمل.
وعزت الحركة، في بلاغ لها أصدرته أول أمس الخميس، وحصلت «أخبار اليوم» على نسخة منه، استهلالها الدخول الاجتماعي بإضراب عام، بعدم اتخاذ الحكومة أي خطوة تبين من خلالها حسن النية في إيجاد حلول منصفة للمشاكل القطاعية، وذلك عقب تعثر الحوار الاجتماعي الخاص بقطاع وزارة الصحة، بعد سلسلة من الجلسات البروتوكولية بين ممثلي الهيئات النقابية والوزارة الوصية.
ومما زاد الأمور تعقيدا -يضيف المصدر نفسه- استعداد الحكومة لتمرير مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق «بتحديد شروط وكيفية ممارسة حق الإضراب»، واعتبرت الحركة أن هذا النص التشريعي إن جرى إقراره، سيكبل حق الإضراب ويحول دون ممارسته، وسيكون «خطوة تراجعية» تضاف إلى قائمة الحقوق التي جرى تجريمها بتشريعات وقوانين تتناقض حتى مع الاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية التي صادق عليها المغرب.
واستنكر بيان حركة الممرضين وتقنيي الصحة، والذي صدر عقب اجتماع مجلسه الوطني الذي انعقد يوم السبت الماضي بالعاصمة الرباط، ما اعتبره «استمرار حالة الاحتقان الشديد في صفوف فئة مهنيي الصحة بسبب مواصلة المسؤولين في الوزارة الوصية نهج سياسة الآذان الصماء إزاء مطالب الشغيلة في قطاع الصحة».
وجددت الحركة تشبثها المبدئي والثابت بكافة المطالب التمريضية الستة الشاملة دون تجزيء أو تسويف، وتتمثل في التعويض عن الأخطار المهنية، وإحداث هيئة وطنية، وإخراج مرجع المهن والكفاءات، وإنصاف ضحايا المرسوم 2.17.535، وتوظيف الخريجين المعطلين، ثم تحسين شروط الترقي.
وندد البيان بالتغييب المقصود لأسلاك الماستر في العلوم التمريضية وتقنيات الصحة، وعدم فتحها للسنة الثانية على التوالي، معتبرا هذا الأمر تراجعا وضربا لمكتسب المعادلة العلمية بعدم فتح آفاق التطور والدفع بعلوم التمريض وتقنيات الصحة نحو التقدم.
وقد وجهت حركة الممرضين وتقنيي الصحة انتقادا شديدا إلى سياسة التعاقد مع خريجي المعاهد الخاصة، معتبرة أن التعاقد مع هذه الفئة لشغل الوظيفة في المؤسسات الطبية العمومية «تهديد صارخ لصحة المرضى، وضرب للحق في علاجات ذات جودة»، معلنة تمسكها بمطلب إدماج العاطلين خريجي المعاهد العمومية.
تجدر الإشارة إلى أن حركة الممرضين وتقنيات الصحة كانت خاضت أشكالا احتجاجية قوية في عدة مدن، كما أنها استقبلت وزير الصحة، أنس الدكالي، ومسؤولين حكوميين باحتجاجات صاخبة، منددة بسياسة التعاقد عوض الإدماج المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية، ومستنكرة «ضرب مكتسب المعادلة العلمية».