قبل الدخول المدرسي.. قانون ال”فرنسة” ينشر بالجريدة الرسمية ويدخل حيز التنفيذ

لم ينتظر القانون الإطار للتربية والتكوين طويلا، حتى يدخل حيز التنفيذ، وذلك بنشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
ويأتي نشر قانون “فرنسة” التعليم المثير للجدل، أيام قبل الدخول المدرسي والجامعي الجديد.
وكان مجلس النواب صوت في 26 يوليوز الماضي، لفائدة المشروع الذي أضحى يعرف بمشروع فرنسة التعليم، وذلك بما مجموعه 241 صوتا، يمثلون فرق الأغلبية بالإضافة إلى فريق الأصالة والمعاصرة، بينما امتنع الفريق الاستقلالي عن التصويت.
وعارض المشروع نائبين من العدالة والتنمية، خالفا قرار الحزب، وهما المقرئ الإدريسي أبو زيد ومحمد العثماني، وعارضه أيضا نائبي الفيدرالية، بلافريح والشناوي.
وبخصوص المادتين المتعلقتين بلغة التدريس، 2 و31، فصوت ضدهما نائبي العدالة والتتمية ،المقرئ الإدريسي أبو زيد ومحمد العثماني، ووافق عليهما نواب الأغلبية باستثناء العدالة والتنمية التي صوتت بالامتناع (97 صوتا)، كما امتنع عن عن التصويت على المادتين نواب الاستقلال أيضا (21 صوات).
وجعل القانون المذكور حزب العدالة والتنمية يعيش على صفيح ساخن، حيث ازدادت موجة الغضب بعد موقف الحزب من القانون الإطار، والذي اختار "الامتناع" عِوَض الرفض لمواد فرنسة التعليم.
وكان عبد الإله ابن كيران، خرج بفيديو "جلد" فيه إخوانه، مباشرة بعده قدم رئيس الفريق البرلماني لحزب رئيس الحكومة، ادريس الأزمي الإدريسي، استقالته من رئاسة الفريق، واختار عدم الحضور لجلسة الحسم في "فرنسة" التعليم.
ووصف ابن كيران، موقف نواب حزبه ب"الأضحوكة"، والذي اعتبره موقف الأمانة العامة للحزب، وقال في هذا الصدد "العربية مسألة مبدأ، هذه أضحوكة الزمان، حزب له مرجعية إسلامية يتنازل عن العربية في التعليم، ويحل محلها لغة الاستعمار هذه مصيبة وفضيحة".