اعتبر رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين مصادقة لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب على مشروع قانون-إطار رقم 51.17 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، خصوصا، “فرنسة التعليم”، بمثابة “نكسة للهوية والشخصية المغربية والدستور”. ورأى رئيس حركة التوحيد والإصلاح سابقا، في تصريح لجريدة “العمق”، أن ما وقع في اللجنة هو رغبة فرنسا ودفاعها المستميت من أجل لغتها، بعد تقلص اللغة الفرنسية في فرنسا ذاتها، وفي مستعمراتها السابق ومنها الجزائر، قائلا “أعتبر هذه معركة فرنسا ضد المغرب الحقيقي”. لجنة برلمانية تصادق على “فرنسة التعليم”.. والبيجيدي يمتنع اقرأ أيضا وزاد العالم المقاصدي “ما وقع في المغرب تقف وراءه فرنسا”، مضيفا أن هذه الأخيرة تعتبر دفاعها عن الفرنسية مسألة حياة أو موت، مشددا على أن المفترض في المغاربة هو التجند لنصرة العربية على غرار تجند فرنسا لنصرة لغتها، مشيرا إلى وجود مصالح اقتصادية وراء مسألة اللغة. وأوضح الريسوني أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي شرعت في تنفيذ مضامين مشروع القانون الإطار منذ عهد الوزير السابق رشيد بلمختار سنة 2014 دون انتظار المصادقة على المشروع، قائلا “هذا قرار المتنفذين ووراءهم فرنسا”. بامتناع الاستقلال ومعارضة المقرئ .. تمرير القانون الإطار بالأغلبية (صور) اقرأ أيضا وكانت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، قد صادقت بأغلبية أعضائها على مشروع قانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، يوم الثلاثاء، وسط معارضة نائبين عن فريق العدالة والتنمية، وامتناع فريق الاستقلالي عن التصويت. وفي ما يخص المادة 2 و31 من المشروع، صوت 12 عضوا من اللجنة لصالح المادتين، فيما عارضهما البرلمانيان عن فريق العدالة والتنمية أبو زيد المقرئ الإدريسي، ومحمد العثماني، بينما امتنع 16 عضوا من بقية أعضاء فريق "البيجيدي" إلى جانب الفريق الاستقلالي عن التصويت، وهو ما أدى إلى تمرير المادة. المقرئ الإدريسي يكشف خلفيات تصويته ضد القانون الإطار للتعليم اقرأ أيضا وتنص المادة الثانية على أن "التناوب اللغوي: مقاربة بيداغوجية وخيار تربوي متدرج يستثمر في التعليم المتعدد اللغات، بهدف تنوع لغات التدريس، إلى جانب اللغتين الرسمتين للدولة وذلك بتدريس بعض المواد، ولاسيما العلمية والتقنية منها أو بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد بلغة أو بلغات أجنبية". وخرج البرلمانيان من فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب أبو زيد المقرئ الإدريسي ومحمد العثماني عن قرار الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية والقاضي بالامتناع عن التصويت عن المادتين 2 و31 من مشروع القانون الإطار، والتصويت بالموافقة على المشروع برمته. 1. الأمازيغية 2. التعليم 3. الريسوني 4. العربية 5. الفرنسة 6. فرنسا
