إضراب موظفي وزارة المالية احتجاجا على تجميد الحوار القطاعي

يخوض موظفو وزارة المالية يوم الجمعة المقبل، إضرابا وطنيا عن العمل تنديدا بتجميد وزير المالية للحوار القطاعي مع
الشركاء الاجتماعيين منذ 29 أكتوبر المنصرم، واحتجاجا على ما وصفه الموظفون «التكتم الشديد» للوزارة عن «الخروقات» التي يعرفها توزيع العلاوات.
ويأتي هذا الإضراب، الذي دعت إليه النقابة الوطنية للمالية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بعد خوضها عدة وقفات احتجاجية تنفيذا للمخطط النضالي الذي رسمته دفاعا عن مطالب الموظفين.
واعتبر نقابيون في وزارة المالية أنّ «العلاوات أصبحت مصدرا للاغتناء السريع لكبار المسؤولين وحاشيتهم خارج الضوابط القانونية»، مطالبين رئيس الحكومة بالتدخل الفوريّ من أجل تقنين وتنظيم وتوحيد العلاوات في وزارة المالية واحتسابها في الأجرة الشهرية ومعاش التقاعد وضمان العدالة في التوزيع، والحد من الخروقات والفوارق الصّارخة التي تشوبها.
وفي هذا السياق، أصدرت النقابة الوطنية للمالية بيانا أعلنت فيه عزمها على مواصلة الاحتجاج حتى تتحقق جميع المطالب، داعية إلى تقنين وتوحيد منحة نهاية الخدمة وضبط الغلاف المالي المتعلق بها وتحديد الحد الأدنى والأقصى للتعويضات المرتبطة بها وإصدار جدول موحّد لها متفق عليه، للتصدي لما وصفته ب»المخطط الرامي إلى فبركة مؤسسة الأعمال الاجتماعية على المقاس وخارج قنوات الحوار القطاعي، الذي امتد إلى توقيف الخدمات الاجتماعية الأساسية، من نقل وسلفات اجتماعية وقروض سكنية وتغطية صحية تكميلية واصطياف عائلي»، من خلال الحجز على الحسابات المالية للجمعية.
واعتبرت النقابة، في البيان ذاته، أنّ ما حدث للجمعية هو بمثابة «مؤامرة» مكشوفة لشلّ حركة أجهزة الجمعية تمهيدا لحلها، ضدا على القانون.
وطالبت النقابة بتجديد نشاط الجمعية وتقييم خدماتها وتوسيع تمثيلية الجمعيات الفئوية بها وتنظيم حركة انتقالية سنوية بين المديريات بناء على طلبات الموظفين، مع إشراك الفرقاء الاجتماعيين وإقرار آليات متفق عليها لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص في مباريات الترشح لمناصب المسؤولية.