عائلات معتقلي “حراك الريف: معتقلون يخوضون إضرابا عن الطعام والعائلات تعاني من إقصاء مجلس بنعياش

تتجه قضية معتقلي “حراك الريف” نحو تصعيد جديد، فبعد مطالبة خمسة منهم من بينهم القيادي في الحراك ناصر الزفزافي بإسقاط الجنسية المغربية عنهم، كشفت جمعية “ثافرا” لعائلات المعتقلين، عن دخول عدد من النشطاء في السجون في إضرابات عن الطعام.
وفِي هذا الإطار، قالت الجمعية اليوم الخميس إن كريم أمغار دخل في إضراب عن الطعام منذ في 23 من شهر غشت الماضي، إلى حدود الآن. ومن ثم، مطالبين رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق للإنسان بطنجة، إلى تحمل مسؤوليتها الأخلاقية والحقوقية تجاه وضعية معتقلي حراك الريف بسجن طنجة 2، والتدخل الفوري لدى إدارة السجن لإنقاذ حياة المعتقل كريم أمغار من خلال الاستجابة لمطالبه العاجلة وإقناعه بوقف إضرابه عن الطعام عبر إشراك مديرية الحسيمة التابعة للجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة في ذلك.
وفِي سجن عين عيشة، تقول الجمعية إن المعتقل السياسي عماد أحيذار، المحكوم بثلاث سنوات بعد اعتقاله للمرة الثانية، دخل في إضراب عن الطعام منذ يوم الإثنين 26 من شهر غشت الماضي، احتجاجا على الوضعية الكارثية التي يقاسي منها منذ ترحيله إلى هذا السجن.
وفِي سياق متصل، تقول جمعية “ثافرا” إنها تفاجأت بترحيل المعتقل السياسي عبد الحق الفحصي إلى سجن تولال 2، عوض تقريبه من مقر سكنى عائلته كما كان يطالب هو أو نقله إلى سجن رأس الماء بفاس وتجميعه بباقي معتقلي حراك الريف.
ووجهت الجمعية، التي يرأسها أحمد الزفزافي، والد القيادي فيا لحراك ناصر الزفزافي، اتهامات للمندوبية العامة لإدارة السجون برفضها توحيد مواعيد الزيارة، وتمتيع كل معتقلي الحراك بنفس الحقوق وتجميعهم، ضدا على القانون والقيم الإنسانية، ما يتسبب في حرمان عائلات معتقلي حراك الريف الموجودين بسجن رأس الماء والسجن المحلي بتاونات والسجن المحلي بجرسيف وسجن تولال 2 بمكناس والسجن المحلي الناظور 2 والسجن المحلي سلا 2، من الاستفادة من حافلات النقل التي وفرها المجلس الوطني لحقوق الإنسان للتخفيف من معاناتها.
وتقول الجمعية إن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قبل بتخصيص حافلات لنقل العائلات المعتقلين المرحّلين من سجن عكاشة إلى سجن طنجة 2 وسجن رأس الماء بفاس فقط، معرضا باقي العائلات للإقصاء من هذه الاستفادة “ما ينسف الدواعي الإنسانية التي يتم من خلالها تبرير توفير تلك الحافلات، إذ لا معنى لإنسانية قائمة على الإقصاء والتمييز بين معتقلي حراك الريف وعائلاتهم من طرف مؤسسات يفترض فيها مراعاة مبدأ المساواة بين الناس في الحقوق”.
وفي ذات السياق، طالبت الجمعية بضرورة تسهيل الإجراءات التي تضمن استفادة كل عائلات معتقلي حراك الريف من تلك الحافلات بجانب تمكين كل المعتقلين السياسيين بنفس الحقوق وتجميعهم، منبها المجلس الوطني إلى تداعيات الانسياق وراء منطق الكيل بمكيالين في التعامل مع معتقلي حراك الريف، بالنظر إلى أن ذلك المنطق يتعارض بالمطلق مع قيم ومبادئ منظومة حقوق الإنسان، ونؤكد له أننا في جمعية ثافرا لن نصمت أمام هذا الحيف الممارس في حق معتقلينا وعائلاتهم.
ونحث عائلات المعتقلين المقصية من الاستفادة، باعتبارها صاحبة المصلحة المباشرة، إلى مزيد من الوحدة والتحرك النضالي للدفاع عن هذا المكتسب والمطالبة بتعميمه على كل عائلات معتقلي حراك الريف المشتتين على مختلف السجون، أو التعجيل بترحيل المعتقلين الحراكيين إلى أقرب سجن من مقر سكناها .