بعد تحديه قرار الأمر بمغادرته التراب الوطني بسبب “إقامته غير الشرعية في المغرب“، رفع صاحب مشروع بناءالنصب التذكاري للهولوكوست، بضواحي مراكش، السقف عاليا ودعا السياح الغربيين إلى القدوم لمكان النصبالمهدم بجماعة “آيت فاسكا” بإقليم الحوز، والتظاهر ضد ما سمّاه ب“تعسف السلطات المغربية“. المواطن ألماني“أوليفر بينكوفسكي” كتب على صفحته بالفايسبوك، أول أمس، تدوينة قال فيها: “ندعو جميع الأوروبيين لزيارتنا هنافي آيت فاسكا لحمايتنا من تعسف الشرطة في المغرب.. لقد أوقفت الشرطة تواً زائراً مغربيا للنصب المهدم ويجريالآن استجوابه. نحن نُعامل مثل الإرهابيين.. نحتاج إلى مجموعة صغيرة من الأوروبيين الذين سيساعدوننا هنا.. يمكن استئجار الخيام والقوافل..”. أكثر من ذلك، يزعم بينكوفسكي بأنه تعرّض لتعنيف مفترض خلال استنطاقه من طرف الأمن، تزامنا مع تنفيذ قرارهدم النصب التذكاري، وكتب في تدوينة أخرى: “يجب تعويضنا عن الأضرار التي لحقت بنا، بما في ذلك الصفعاتالتي تعرضت لها أثناء طرح أسئلة علي من طرف الأمن من قبيل: هل أنت ماسوني؟ هل أنت يهودي؟ ماذا فعلتبالمساعدات التي كانت تتلقها المنظمة الألمانية “بيكسل هيلبر” التي أترأسها…”. وبعد أن نفى، في تدوينة سابقة، اتهامه المغرب ب “معاداة السامية“، عاد بينكوفسكي للنبش في التاريخ عن “دواعٍتاريخية” مزعومة تجعل، حسبه، من بناء أكبر نصب تذكاري في العالم للهولوكست بالمغرب أمرا مسنودا بحقائقالتاريخ، زاعما بأن المغرب معني بالإبادة الجماعية التي تعرّض لها اليهود، خلال الحرب العالمية الثانية، من طرفالنازيين وحلفائهم، إذ بث فيديو على صفحته الفايسبوكية، عبارة عن شريط وثائق، حول مخيمات العمل القسريلليهود بالصحراء لبناء خط السكك الحديدية، وبينها مخيم بوعرفة، والذي يقول الشريط إنه يشكل رمزا رئيسيا لتعاونالحكومة الفرنسية مع الرايخ الثالث، وهو المعسكر الذي يشير إلى أنه تعرض خلاله المئات من اليهود للتعذيبوالتجويع ولسعات العقارب. وكان المركز الترابي للدرك الملكي بآيت أورير فتح تحقيقا أمنيا مع بينكوفسكي، في شأن قيامه بتشييد بنايات بدونالحصول على ترخيص مسبق من الجهات المختصة، وحول وضعية إقامته غير القانونية بالمغرب، بسبب عدم قيامهبتجديد بطاقة إقامته منذ أكثر من ثلاث سنوات، إذ تشير أول بطاقة إقامة حصل عليها، سنة 2015، إلى أنه كانيقيم بجماعة “أولاد حسون” المجاورة لمراكش، قبل أن ينتقل إلى القرية الصغيرة “آيت فاسكا“، التي تبعد بحوالي26 كيلومترا عن المدينة الحمراء في الطريق المؤدية إلى ورزازات. كما تناول البحث القضائي التمهيدي اتهامه باختلاس الكهرباء لمشروعه “الإنساني“، المناهض للمذابح النازية وضداضطهاد الأقليات العرقية والجنسية، من الإنارة العمومية للقرية المعزولة “آيت فاسكا“، ناهيك عن استعماله للأنترنتعبر الأقمار الصناعية، وقد رجّح المحققون بأنه كان يحاول من خلال اللجوء إلى الأنترنيت الفضائي التهرب منالقوانين المحلية وتجاوز رقابة ورصد الأجهزة الأمنية الوطنية المختصة. هذا، وسبق للمكتب الجهوي للحزب الاشتراكي الموحد بمراكش، أن أصدر بيانا اعتبر فيه “بناء متحف صهيونيبضواحي مراكش تدنيسا لأرض المغرب، وأعلى درجات التطبيع مع الكيان الصهيوني ومؤسساته الموازية“، منددابشدة بما اعتبره “قرارا للحكومة المغربية بالسماح لمؤسسة صهيونية باستباحة أرض المغرب، وهو القرار المعاديللشعب المغربي، الذي يعتبر القضية الفلسطينية قضية وطنية“. ودعا الحزب “كل الهيئات والفعاليات الوطنية والديمقراطية والتقدمية للتحرك المستعجل لمواجهة هذا المشروع“.
