اختلالات مالية وتدبيرية بعدة مشاريع صحية بجهة مكناس تافيلالت

رصد المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي مجموعة من الاختلالات المالية والتدبيرية في عدة مشاريع صحية بجهة مكناس تافيلالت، على رأسها مستشفى خنيفرة الذي أكدت مصادر «المساء» بأنه عرف تجاوزات في ميزانية إنجازه تجاوزت 08 ملايير، فضلا عن مشاريع أخرى لم تنجز لاختلالات إنشائية وجيو تقنية كمستشفى أزرو.
وأضافت المصادر ذاتها، أن مجلس جطو في تقريره الأخير لجهة مكناس تافيلالت لاحظ بطء المشاريع وتمديد آجال التنفيذ في إنجاز كل من المستشفى الإقليمي لخنيفرة ومستشفى أزرو حيث لاحظ المجلس أن هناك عدم احترام المسطرة في المخططات الاستراتيجية، فيما يخص إحداث مستشفى خنيفرة واحترام آجال إنجازه كما لاحظ المجلس ارتفاع تكاليف إنجاز المشروع مقارنة مع التكاليف المتوقعة .
فبالنسبة للمركز الاستشفائي الإقليمي بخنيفرة تؤكد مصادرنا، أن التكلفة المتوقعة للمشروع هي 07 ملايين درهم أما النفقات الملتزم بها إلى حدود مارس 2014 هي 188.749.564,11 أي أن الفرق تجاوز 08 ملايير سنتيم والمشروع لازال في طور الإنجاز حتى مارس 2014 بمعدل تجاوز خطير وقياسي تجاوز %76.
مشيرة إلى أنه حتى حدود أبريل 2014 كانت العديد من الأشغال التقنية الأساسية تقارب الصفر في المائة. وذكرت أن بناء هذه المستشفيات قد تم في إطار مشروع «مغرب الصحة III» بتمويل مشترك بين الدولة المغربية والبنك الأوربي للاستثمار، والذي ينتهي جدوله الزمني نهاية سنة 2014 في حين أن هذا المشروع قد عرف تمديد آجال تنفيذه مما أدى إلى التأخر في إنجازه.
مشروع بناء المركز الاستشفائي الإقليمي بخنيفرة، تقول مصادرنا جاء في إطار إصلاح المستشفيات الذي باشرته وزارة الصحة والذي يهدف إلى تحسين جودة العلاج وكذا تأهيل المستشفيات العمومية، بحيث أن الوزارة وضعت في خضم برنامج عملها والذي يمتد من سنة2008 إلى سنة 2012مشروع بناء المركز الاستشفائي الإقليمي بخنيفرة بطاقة استيعابية 175 سريرا، وبتكلفة قدرت ب 107,80 مليون درهم في مدة زمنية حددت في4 سنوات. ولقد تبين، من خلال تفحص الوثائق المثبتة لمختلف الصفقات وكذا سندات الطلب التي تم إصدارها في إطار هذا المشروع والتي توصلت «المساء» بنسخة منها أن ملف الصفقة رقم13/2009المتعلقة بأشغال البناء والتبليط، أنه تم الشروع في تنفيذ الأشغال قبل الانتهاء من إنجاز الدراسات التقنية، حيث يتضح ذلك من خلال المراسلات الصادرة عن المقاولة صاحبة الصفقة والمؤرخة في 01 فبراير 2010 و21 يونيو 2010 ، أن هذه الأخيرة ظلت تطالب بمدها بالتصاميم المعمارية، وتصاميم الإسمنت المسلح، وتصاميم التطهير والتصميم المعدل للمدخل الرئيسي للمركز الاستشفائي الإقليمي.
كما اتضح من خلال الزيارة الميدانية، التي تم القيام بها من طرف قضاة المجلس خلال شهر أبريل2014 أن الأشغال لم يتم الانتهاء منها بعد، رغم أنها بدأت بتاريخ 15/2/2010 ، حيث تم تجاوز الأجل المقرر لإنجاز هذه الأشغال والمقدر ب48 شهرا واعتبارا لتاريخ بدء الأشغال وكذا الأجل المقرر لتنفيذها، فمن المفروض أن يتم إنهاؤها في مارس2014 ، كما توضح الوضعية المحررة من طرف مسؤولي مندوبية الصحة بخنيفرة. وقد لاحظ المجلس في مجال إدارة الأشغال وتدبير المشاريع خاصة لمستشفى خنيفرة أن هناك ضعفا فيما يخص تتبع ومراقبة المشاريع ونقائص متعلقة بالدراسات الجيوتقنية، كما وقف على الحالة المتدهورة لعدد من المراكز الصحية بمكناس.
وعلى صعيد آخر، فإن تقرير المجلس الأعلى للحسابات لاحظ بأن عددا من مراكز العلاجات الصحية الأساسية بمكناس تعاني بدورها من العديد من الاختلالات من حيث تواجد عدة مراكز صحية تم بناؤها في عهد الحماية بواسطة وسائل للبناء معدة مسبقا( préfabriqués ).
والتي لم تعرف منذ ذلك الحين أي برنامج لإعادة البناء أو الإصلاح، كما لاحظ المجلس تواجد عدة مراكز صحية بمكناس في حالة جد متدهورة وأخرى في حالة خراب.
يشار إلى أن جهات نقابية صحية في جهة مكناس تافيلالت كانت قد طالبت بفتح تحقيق في تعثر العديد من المشاريع التي تشرف عليها المديرية الجهوية للصحة ومندوبية الصحة بمكناس والاختلالات التقنية والمالية، في الوقت الذي تعرف عدة أوراش حيوية تمس بشكل مباشر صحة المواطنين تعثرات في الإنجاز منذ سنوات خلت كمصلحة الولادة الإقليمية بمستشفى سيدي سعيد ومستشفى مولاي إدريس زرهون ومستشفى أزرو ومرافق أخرى لتتساءل مصادرنا عن السرعة المزدوجة التي تعمل بها المديرية الجهوية، مطالبة بإعمال المساطر القضائية للنظر في مظاهر هدر المال العام بالجهة.