عقب صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي فضح اختلالات في عدة قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية، قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن “رئيس الحكومة أحدث لجنة على مستوى مصالح رئاسة الحكومة لدراسة هذه التقارير، واستخلاص التوصيات من أجل توجيه القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، للعمل على تنزيل وأجرأة التوصيات”. وأوضح الخلفي في الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، اليوم الخميس، أن إحداث اللجنة هو “الاختيار الذي يعتمده رئيس الحكومة”، مشيرا إلى أن “اللجنة تدرس التقرير والتوصيات، وما ينبغي أن يصدر عن رئاسة الحكومة في علاقتها مع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، من أجل العمل على أجرأة التوصيات”. واعتبر الخلفي أن إحداث اللجنة “إجراء أساسي في إطار العلاقة التي يسعى رئيس الحكومة على إرسائها في العلاقة بين المؤسسات”. وأضاف الخلفي، “المساطر المرتبطة بما هو قضائي يقوم بها المجلس الأعلى للحسابات في علاقة مباشرة مع رئاسة النيابة العامة، وهي مسطرة موازية لعمل الحكومة، ورئاسة النيابة العامة تقوم بالإخبار سنويا بمصير التقارير التي أحيلت عليها من المجلس”. وختم قائلا، “ما يهمنا أن رئيس الحكومة اشتغل ويشتغل حاليا على أجرأة تلك التوصيات”.