بعد مرور أقل من شهر على تورطه في حادثة محاولة انتحار فتاة بمدينة أكادير، تقرر إعفاء الكاتب العام لوزارة الصحة، هشام نجمي من منصبه، بقرار من وزير الصحة أنس الدكالي. الحدث تم تداوله على نطاق واسع وسط موظفي وأطر الوزارة، منذ أول أمس، وتأكد أن نجمي جمع حقائبه بعد توصله بالقرار وغادر الوزارة. قصته تعود إلى تاريخ 23 غشت 2019، حين كان نجمي في عطلة صيفية رفقة عائلته في أكادير، لكن تم الاستماع إليه من طرف الشرطة القضائية في اليوم عينه حول ملابسات حادثة محاولة انتحار فتاة كانت رفقته في فندق “ريفولي” بالمدينة السياحية الساحلية. نجمي شخصية معروفة في القطاع الصحي تم تعيينه كاتبا عاما لوزارة الصحة في أبريل 2018، وهو طبيب وأستاذ في كلية الطب بمراكش، شغل منصب المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، وقبلها شغل منصب مدير مستشفى ابن طفيل بالمدينة الحمراء. وفِي أبريل 2017 أصبح له طموح سياسي، فالتحق بحزب التجمع الوطني للأحرار، ثم انتخب في أكتوبر من السنة عينها، منسقا محليا للحزب بمقاطعة كليز بالمدينة الحمراء. ومؤخرا، تم تداول اسمه على نطاق واسع كإحدى الشخصيات التي يراهن عليها عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، لتولي منصب وزير الصحة مستقبلا، وتشير بعض المصادر إلى أن وصوله إلى منصب الكاتب العام قبل سنة جاء في سياق تحضيره لهذا المنصب. وبخصوص تفاصيل قصته مع الفتاة التي حاولت الانتحار، فإن الرواية المتداولة تفيد بأنها كانت رفقته مع صديقتها في علبة ليلية قرب فنق ريفولي، وأنه حجز غرفة في الفندق باسم مستعار. وبعد السهرة، صعدوا لغرف الفندق، وكانت معه إحدى الفتاتين، والفتاة الأخرى بقيت في غرفة أخرى. وفجأة سقطت إحدى الفتيات من الطابق الثاني في الفندق وكانت في حالة سكر طافح، وأصيبت بكسور بليغة، فحضرت الشرطة وسيارة الإسعاف وتم نقلها على وجه السرعة لتلقي العلاج، وتبين أن بعد الاستماع إليها في المستشفى أنها ذكرت اسم الكاتب العام، هشام نجمي، لكن هذا الأخير كان قد غادر مكان الحادث فورا، وعندما استدعته الشرطة بعدما تعرفت عليه حضر رفقة زوجته، وأدلى بإفادته، مشيرا إلى أنه كان رفقة زوجته في الفندق وأنه تدخل لإنقاذ الفتاة، وأدلت زوجته بما يفيد أنها تتنازل له عن الخيانة الزوجية، حتى لا يتم اعتقاله، فتم السماح له بالمغادرة في انتظار استكمال التحقيق. وصرح نجمي حينها لبعض وسائل الإعلام أنه تم الاستماع إليه في هذه القضية بصفته شاهدا وليس متهما. ولازال ملف هذه القضية مفتوحا أمام القضاء بعدما تمت مواجهته من طرف النيابة العامة بتهمة عدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر، وتزييف هوية، وتوبع في حالة سراح. أما الفتاة التي حاولت الانتحار، والتي لازالت تخضع للعلاج، فتوبعت بتهمة السكر العلني، فيما توبع موظف الاستقبال في الفندق بتهمة تسجيل هوية غير صحيحة. وينتظر أن تشرع المحكمة في أكادير في النظر في ملف القضية قريبا.
