تسببت في مقتل 346 شخصا بينهما مغربيين.. تطورات في قضية طائرة “بوينغ 737”!

أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية، أمس الإثنين، أنها لا تملك إطارا زمنيا محددا حتى الآن لرفع الحظر عن تحليق طائرة بوينغ 737 ماكس.
وأكدت الشركة، أنه يعود لكل دولة على حدة اتخاذ قرار بإعادة الطائرة إلى الخدمة، وذلك بعد مرور أكثر من ستة أشهر على وقف تحليق طائرة البوينغ 737 ماكس الأكثر مبيعا، في أعقاب حادثي تحطم لهذا الطراز أسفرا عن مقتل 346 شخصا، من بينهم المغربيين أحمد شهاب، والذي يشتغل في المديرية الجهوية للتنمية المستدامة بجهة درعة تافيلالت، والحسن السيوطي وهو أستاذ جامعي بحامعة الحسن الثاني، حيث كان الراحلان في طريقهما لنيروبي من أجل المشاركة في مؤتمر عالمي حول البيئة.
وقالت الإدارة في بيان لها :”أولويتنا هي الأمان، ولم نحدد إطارا زمنيا لانتهاء العمل. كل حكومة ستتخذ القرار الخاص بها لإعادة الطائرة الى الخدمة، بالاستناد الى تقييم معمق حول السلامة”، متوقعة، الحصول على موافقة الهيئات التنظيمية للسماح بتحليق الطائرة بداية الفصل الرابع.
وأشار دنيس مويلنبورغ، الرئيس التنفيذي لبوينغ خلال مؤتمر مالي عقد في 11 شتنبر، إلى أن “رفعا تدريجيا للحظر” عن الطائرة هو أحد النتائج المحتملة.
وكانت ادارة الطيران الفيدرالي أول من اتخذ اجراءات تتعلق بالطائرة، لكن مسؤوليها قالوا بشكل متكرر أنهم يفضلون أن تحذو الهيئات الأخرى حذوهم بسرعة.
ومع ذلك، فقد أعربت جهات بارزة أخرى مثل وكالة الاتحاد الأوروبي لسلامة الطيران عن مخاوفها بشأن طائرة ماكس، وألمحت إلى أنها تدعم برامج تدريب للطيارين على أجهزة محاكاة، وهو أمر لم تر ادارة الطيران الأميركية انه ضروري.
وأبلغ مدير إدارة الطيران الفيدرالي ستيف ديكسون نظراءه أنه يعتزم قيادة طائرة 737 ماكس بنفسه قبل الموافقة على إعادتها الى الأجواء.
وأعلنت شركة بوينغ الأميركية لصناعة الطائرات، في وقت سابق، أنها ستقدم مئة مليون دولار مساعدات لذوي ضحايا تحطم طائرتي 737 ماكس قضى على متنهما 346 شخصا.
وقالت الشركة التي وصفت المبلغ المرصود بأنه “استثمار أولي” على مدى سنوات، إنها ستتعاون مع حكومات محلية ومنظمات غير ربحية لتغطية “المشقات ونفقات العيش” وتعزيز النمو الاقتصادي في المناطق التي تضررت جراء تحطم طائرتي “الخطوط الجوية الإثيوبية” و”لايون إير” الإندونيسية.