بعد الضجة الإعلامية التي أثارتها تسريبات حديثة حول الاشتباه في التعاون والاتصال بين المخابرات الإسبانية والإمام المغربي عبد الباقي السطي، العقل المدبر لاعتداء برشلونة يوم 17 غشت 2017، منذ 2014 إلى يوم تنفيذ الاعتداء؛ حفظت شركة “غوغل” التي يتبع لها نظام الرسائل البريدية “جي مايل” دِمَاءَ وجه الأجهزة الأمنية الإسبانية، بعدما رفضت منح القضاء محتوى حساب جي مايل “ميت”، يرجح أنه كان حلقة الوصل بين الإمام المغربي والمخابرات، لاسيما عقب إشارة تقرير رسمي لإدارة السجون الإسبانية أن عناصر من الاستخبارات والحرس المدني زارته سنة 2014، عندما كان يبقع في سجن “كاستيون” بعد الحكم عليه على خليفة قضية تهريب الحشيش. ويتضح من خلال قرار حفظ الدعوى القضائية التي رفعها والد أحد ضحايا الاعتداء ضد المخابرات الإسبانية، أنه لا يمكن لا للقضاء أو الأمن الحصول على معطيات من حساب “جي مايل” معين بعد مرور 180 يوما على إغلاقه، لأنها شركة غوغل تحتفظ بالبيانات الشخصية لزبنائها السابقين خلال المدة السالفة الذكر قبل أن تتخلص منها. وفي هذا يقول القرار القضائي: “من جواب شركة (على طلب القضاء) يتضح أنه (الحساب) أنشئ يوم 14 مارس 2017 انطلاقا من عنوان برتوكول الانترنيت، IP 79.145.89.97، كما أن صبيب الويفي رقم 125/18 الذي يؤكد مرجعIP ، سرق من منزل قريب من بيت عبد الباقي السطي”، وتابع “بخصوص المعطيات التي استقبلها أو بعضها الحساب يوم 18 غشت 2017- يوم بعد الاعتداء- لم يقدم غوغل أي معطى في الرد الأول، وفي الرد الثاني قال إنه لا يتوفر على المعطيات المطلوبة لأنه يحتفظ بها 180 يوما فقط”. القاضي بالمحكمة الوطنية بمدريد المتخصصة في قضايا الإرهاب، خوسي لويس كالاما، رفض طلب دفاع الضحايا القاضي بطلب الحصول على وثائق المخابرات الإسبانية المرتبطة بالملف والاستماع، كذلك، إلى المسؤولين في السجون التي كان يقبع فيه الإمام المغربي، وإلى عناصر الحرس المدني لمعرفة طبيعة تعاملها معه. لكن القاضي اعتبر أن هذه الإجراءات ذات الطابع التحقيقي غير مهمة، وهو الشيء الذي يرى فيه الدفاع استجابة لطلب النيابة العامة التي ترفض إقحام المخابرات والأجهزة الأمنية في القضية. وخلص القاضي إلى أن طلب الاطلاع على تقارير الاستخبارات حول الإمام عبد الباقي السطي “يتجاوز مجال التحقيق في الدعوى الحالية”. وعن الزيارات الأربع التي قامت بها عناصر الأمن والاستخبارات إلى الإمام في سجنه، يرى القاضي أنها تدخل في إطار “قضية التحقيق في المهام الموكلة إليهم للوقاية من الجرائم الخطيرة” قبل الاعتداء. من جهتها، تنفي النيابة العامة مزاعم علم عناصر المخابرات بتحركات المنفذين العشر للاعتداء، وتشرح قائلة: “المعطيات حول تحركات الخلية والاتصالات بين أعضائها تم تجميعها عبر المعلومات التي تم الحصول عليها انطلاقا من التعاون الدولي والتحليل الجزئي للعديد من الأجهزة الإلكترونية المحجوزة”.
