المغرب يحتضن مؤتمر هيئات الرقابة للسلامة النووية

عشية المؤتمر الدولي الثالث للهيئات الرقابية للسلامة النووية، المرتقب بمراكش من فاتح أكتوبر المقبل إلى الرابع منه، أعلن الخمار المرابط، مدير الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي (أمسنور)، في ندوة صحافية أمس بالرباط، أن “السلامة النووية أصبحت قضية عالمية”، مؤكدا أن تنظيم المؤتمر بالمغرب بحضور 95 دولة بينهم 35 دولة افريقية يعد “اعترافا عالميا بدوره في محاربة الإرهاب النووي والإشعاعي، كما أنه اعتراف مهم بتجربته في الوقاية والسلامة النووية، ما يؤهله لتقاسم تجربته إن على المستوى الإقليمي أو الدولي”.
ونظم المؤتمر الأول في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، في حين نظم المؤتمر الثاني في إسبانيا، وخلال الفترة ما بين فاتح أكتوبر المقبل والرابع منه، سينظم المؤتمر الثالث بمراكش، بحضور ممثلي 95 دولة، وأزيد من 336 خبيرا وباحثا في المجال النووي والإشعاعي.
واعتبر المرابط أن “المؤتمر هو الأول من نوعه في العالم العربي وإفريقيا”، مؤكدا أن الحضور الواسع من إفريقيا يجعل منه حدثا إفريقيا بامتياز”.
وسيبحث المؤتمر الإطار الرقابي للقانون الدولي النووي، والاستجابة لحالات الطوارئ التي قد تتسبب فيها المخاطر النووية والإشعاعية، وتبادل أفضل الممارسات الجيدة.
واعتبر المرابط أن المغرب “طوّر تجربة مهمة في مجال الوقاية والرقابة على الأنشطة النووية، وصادق على كل القوانين والمعاهدات الدولية التي تنظم هذا المجال، ويتوفر على قوانين وطنية رائدة”. ورغم أن المغرب ليس بالدولة النووية، إلا أن المرابط أفاد “أن التهديدات ذات الطبيعة النووية أصبحت عالمية، حيث قد تكون هناك تسربات نووية وإشعاعية في بلدان الجوار، وقد يقع عمل إرهابي نووي في دولة أخرى قريبة منا”، مؤكدا أن “المواد المشعة والنووية تسافر ولا تعترف بالحدود”، ومضى قائلا: “أن المواد المشعة تستعمل في المغرب في مجالات كثيرة منها الطب، والزراعة، والصناعة، والأبحاث، وللمغرب أكثر من 1000 مادة مشعة”، وكشف المرابط أن “في المغرب أكثر من 24 مركزا للطب النووي، تستعمل فيه مواد مشعة ضد أمراض السرطان مثلا”.
وتقوم الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجال النووي والإشعاعي بدور رقابي أساسا تجاه جميع المؤسسات والمجالات، التي تستعمل موادا مشعة ذات طبيعة نووية، وقال المرابط إن الوكالة التي يترأسها أجرت أزيد من 1800 مهمة رقابية في مجالات مختلفة منذ 2017، وعلى امتداد التراب الوطني، مؤكدا “نحن نبذل جهودنا للتقليص من المخاطر التي تهدد بلدنا على هذا المستوى”. وأكد أن “هناك تحسنا مستمر في مراعاة المعايير الدولية من قبل المؤسسات المعنية”.
ومن المتوقع أن يحضر مسؤولو هيئات الطاقة والأمن النووي في مؤتمر مراكش من أمريكا وإسبانيا وفرنسا وروسيا وغيرها، ويسعى المغرب إلى أن يكون منصة إقليمية بين الدول المتقدمة في المجال النووي وبين إفريقيا، خصوصا بعدما تم انتخابه عضوا بلجنة تسيير البرامج بالاتفاق التعاوني الإقليمي الإفريقي للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية (أفرا) للفترة بين 2018-2021، وحصول المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية على صفة “مركز إقليمي إفريقي” في مجال التكوين عن بعد، باستعمال مفاعل البحث التابع للمركز لفائدة أطر المؤسسات الإفريقية بتعاون مع قسم الطاقة النووية بالوكالة الدولية للطاقة الذرية. علاوة على تعيين الوكالة المغربية (أمسنور)، في يوليوز الماضي، كأول مركز إقليمي للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإفريقيا، وانتخابها لرئاسة الوكالات والمؤسسات المماثلة على الصعيد الإفريقي.