العدل والإحسان: حملة الإعفاءات شملت 17 إطارا.. والقرار سيخلف فوضى في المؤسسات

بعد إعلانها بداية الأسبوع عن تعرض أطر منتمين لها لقرارات إعفاء تعسفية، من مهامهم في وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، كشفت جماعة العدل والإحسان عن أعداد من شملهم الإجراء.
وقالت مصادر من الجماعة ل”اليوم 24″، إن أخبار إعفاء أطرها من وظائفهم في وزارة التربية الوطنية بدأت تتواتر منذ صباح يوم الإثنين الماضي، قبل أن تستخلص قيادات الجماعة أن هذا الإجراء لم يطبق على حالات معزولة، وإنما على عدد كبير من المنتمين لها.
وفي ذات السياق، كشف الدراع الحقوقي لجماعة العدل والإحسان، أن إجراءات الإعفاء شملت إلى حدود أمس الخميس، ومنذ بداية الأسبوع الجاري، 17 إطارا من كفاءات الجماعة في المؤسسات التعليمية، بمدن مختلفة.
وتقول الهيئة الحقوقية للجماعة، أنه “في الوقت الذي كنا ننتظر تراجع الدولة عن قرارات الإعفاءات التعسفية السابقة التي استهدفت عشرات من الأطر والكفاءات العليا جراء مواقفها وانتمائها السياسي، وفي الوقت الذي كان المغاربة يتوقعون شروع القضاء في إعفاء وتوقيف ومتابعة المتورطين في قضايا الفساد التي كشفها تقرير المجلس الأعلى للحسابات حديثا، فوجئ الرأي العام الوطني مع بداية الموسم الدراسي الحالي بموجة جديدة من الإعفاءات الجائرة التي استهدفت إلى حدود الآن 17 إطارا من نخبة من الكفاءات التربوية والإدارية بعدة مؤسسات تعليمية عبر ربوع المغرب”.
وترى الهيئة الحقوقية، أن إن السبب الحقيقي لهذا “الشطط والحيف”، والقاسم المشترك بين كل ضحايا هذه الإعفاءات هو انتماؤهم لجماعة العدل والإحسان، أو تعاطفهم معها، محملة الموقعين على قرارات الإعفاء كامل المسؤولية في “التدليس لتضليل الرأي العام”، وفي الضرر الذي يلحق المعفيين وأسرهم وأبناءهم ويلحق آلاف التلاميذ الذي يحرمون من خدمات هذه الأطر بشكل مباغت، مما ينجم عنه اختلالات وفوضى بالمؤسسات التي يشرفون عليها.