350 ألف مغربي يعانون من التوحد

تتواصل لقاءات الحملة التواصلية حول التوحد التي أطلقها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشراكة مع تحالف الجمعيات العاملة في مجال إعاقة التوحد بالمغرب.
وتهدف هذه الحملة إلى إطلاق النقاش مع مختلف الفاعلين والمعنيين حول إدراج حقوق ذوي التوحد ضمن البرامج المحلية خاصة في مجالات التعليم و الصحة والتكوين المهني والرياضة والثقافة، كما يسعى المجلس عبر قوافل جهوية إلى توفير شروط المساهمة في إعداد وتتبع البرنامج الوطني للتوحد وذلك عبر تنظيم أنشطة تواصلية مكثفة ودورات تكوينية ولقاءات مع الفاعلين المحليين والشباب و الأسر والجمعيات، كان أخرها لقاء يوم أمس بالدار البيضاء في حين سيعقد اليوم بمراكش لقاء جهوي أخر.
ويقدر عدد الأشخاص ذوو إعاقة التوحد في المغرب ب 350 ألف شخص، يعاني عدد كبير منهم من صعوبة الوصول إلى التعليم والتكوين المهني والرياضة والثقافة والمشاركة الاجتماعية مما يجعلهم غائبين في الفضاءات العامة، ما يدل على عدم الاعتراف بحقوقهم وعدم إدراجهم ضمن المخططات والبرامج سواء على المستوى المحلي أو الوطني.
وفي تصريح له قال مصطفى العراقي ل"اليوم24"إن إدماج موضوع الأشخاص ذوي الإعاقة في السياسات العمومية للمغرب يتطلب عدة شروط من بينها، انه يجب على الفاعلين السياسيين أن يكونوا في مستوى وعي كاف لهذا الملف، الذي يمس مئات الآلاف من المغاربة في وضعية إعاقة، مضيفا "يجب أن تكون لنا بنيات مجهزة طبقا لمواصفات محددة يتم عن طريقها استقبال وتسهيل ولوج هؤلاء الأشخاص إلى الإدارات والمرافق العمومية والمدارس والمستشفيات، كما على الدولة أن تكون اطر خاصة توظفها في الإدارات لتكون عند خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، فالاتفاقية الدولية للأشخاص في وضعية إعاقة تحدد الإطار الذي يجب أن يكون مرجعا للمسئولين كي يضعوا سياسة عمومية سواء على الوطني أو على المستوى المحلي".
ورش المجلس وشركاءه يأتي في سياق الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادق عليها المغرب وعلى بروتوكولها الاختياري، و مقتضيات إعمال وحماية حقوق الأشخاص ذوي التوحد، التي تؤكد على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمن فيهم ذوي التوحد في العيش الكريم باستقلالية والمشاركة في المجتمع على أساس المساواة.
وصرحت أمينة معاد رئيسة تحالف الجمعيات العاملة في مجال إعاقة التوحد بالمغرب أن مقاربات الإعاقة يجب أن تكون مقاربة شمولية لأنها تمس مجموعة من الحقوق الأساسية، ولأنها تتطلب تضافر جهود الفاعلين، إضافة إلى أن تناول المغرب وضعية هذه الفئة بمصادقته على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي إعاقة وتماشيه مع توصيات تقرير منظمة الصحة العالمية في العام الماضي رسم للدولة وللحكومة خطة عمل إستراتيجية لإعمال حقوق الأشخاص ذوي إعاقة وهذا يدل على حسن نيته في الموضوع لكنه لا يشرع لا في سن ولا في تفعيل سياسات عمومية خاصة بهذه الفئة.