الاستعداد للإعلان عن حملة وطنية حول التوحد

سيعلن يومه الثلاثاء في ندوة صحافية مرتقبة ، كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتحالف الجمعيات العاملة في مجال إعاقة التوحد، والتحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، بالإضافة إلى فعاليات ومؤسسات أخرى، عن تنظيم حملة تحسيسية وطنية بمرض التوحد ستستمر على مدى شهر، وذلك تحت شعار «أنا مختلف مثلك»، حيث ستنظم ندوات ولقاءات توعوية وتواصلية مع مختلف الفاعلين وعموم المواطنين للتعريف بالمرض والخطوات الإجرائية التي يتعين القيام بها للتعامل مع المرض والمرضى. حملة تصادف تخليد اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد، هذا المرض الذي تفتقر وزارة الصحة لإحصائيات رسمية وأرقام مضبوطة عن أعداد المغاربة المصابين به، والذي يجد المعنيون به وذووهم أنفسهم يتخبطون وسط دوامة من المشاكل المادية والمعنوية، فضلا عن العديد من المعيقات في مقدمتها غياب التشخيص المبكر مقابل التشخيص الخاطئ الذي تكون له عواقب وخيمة على صحة مرضى التوحد.
من جهتها، أكدت جمعية إدماج للتوحد بالدار البيضاء، أن مبادرات واستراتيجية الحكومة الحالية في مجال الإعاقة تبقى عديمة الجدوى، وذلك لافتقادها لمنظور طويل المدى يرتكز بالأساس على المقاربة الحقوقية من أجل تطوير خطة وطنية منسجمة مع الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة، للقضاء على كل أساليب التمييز والإقصاء والتهميش والاعتداء، مما يعد انتهاكا صريحا للحقوق الإنسانية الأساسية.
 وأشارت الجمعية بالمناسبة إلى المعاناة التي تعانيها الجمعيات المنضوية تحت لواء التحالف الوطني في مجال التوحد، والتي تتجسد في ما اعتبرته تراجعا خطيرا على عدة مكتسبات أساسية ومن ضمنها الحق في الولوج إلى التعليم بالنسبة للأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد، وذلك على الرغم من توفرهم على عدة مهارات تؤهلهم لمتابعة المشوار الدراسي إلى أبعد الحدود والحصول على نتائج مبهرة، مشددة على أن غياب الإطار القانوني لعملية الدمج المدرسي مع المرافقة يحول دون تمتيع هذه الفئة من حقها الدستوري في التربية والتعليم والتكوين المهني.
الفاعلون في مجال التوحد أكدوا على أن النظام التعليمي على المستوى الجهوي والإقليمي لا يشمل تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة على قدم المساواة مع الآخرين، لأن المؤسسات التعليمية العمومية في أغلبها غير قابلة للولوج، ولا تتوفر على أبسط الشروط لتهيئة مناسبة، كما أن أقسام الدمج المدرسي لا تتوفر على المعايير والشروط حتى، التي توصي بها الوزارة الوصية عبر مذكراتها، التي لا تطبق بدعوى عدم توفر الإمكانيات على الصعيدين الجهوي والإقليمي ، مضيفين أن الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني تبقى خاضعة للمزاج كما هو الحال بالنسبة لجمعية إدماج للتوحد بالحي المحمدي بالدار البيضاء، الأمر الذي يؤكد رئيسها على أنه نموذج صارخ للتميز والإقصاء على أساس الإعاقة!؟
ليبقى السؤال المطروح اليوم وبإلحاح وبحدة، هو: هل القطاعات الحكومية معنية بالاتفاقيات الدولية التي نص عليها دستور فاتح يوليو 2011 ، أم أنها غير قادرة على بلورتها وتجسيدها على أرض الواقع لصالح شريحة مهمة من المواطنين والمواطنات من ذوي الإعاقة ؟