زيادة العجز التجاري للمغرب إلى 140 مليار درهم

أظهرت بيانات مكتب الصرف أن العجز التجاري للمغرب ارتفع بنسبة 2.4 في المائة إلى 140 مليار درهم في الأشهر الثمانية من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وزادت الواردات 2.9 في المائة إلى 328 مليار درهم كما ارتفعت الصادرات، التي تتألف بصفة أساسية من المنتجات الزراعية والسيارات والفوسفاط، 3.2 في المائة .
وبلغ معدل التغطية 57.4 في المائة بدل من 57.2 في المائة في العام السابق، أي ما يمثل زيادة قدرها 0.2 نقطة.
وتعزى الزيادة في واردات السلع بشكل رئيسي إلى زيادة مشتريات سلع التجهيز التي نمت بواقع 6.146 في المائة، والمنتجات الاستهلاكية التي نمت أيضا ب 3.414 مليار درهم، ثم المنتجات شبه المصنعة التي زادت بنحو 2.88 مليار درهم عن مستواها قبل سنة.
من ناحية أخرى، انخفضت واردات منتجات الطاقة والمنتجات الأولية والمواد الغذائية ب 1.808 مليار درهم و1.103 مليار درهم و502 مليون درهم، على التوالي.
وسجلت واردات سلع التجهيز زيادة بنسبة 7.8 في المائة أو زائد 6.164 مليار درهم مقارنة بنهاية غشت من سنة 2018، ما يمثل الفرق بين 85.072 مليار درهم مقابل 78.908 مليار درهم، وهو ما يمثل 67.5 في المائة من إجمالي الزيادة في الواردات.
كما زادت واردات المنتجات شبه المصنعة بنحو 69.459 مليار درهم مقابل 66.578 مليار درهم في العام السابق، أي بنسبة زيادة تصل إلى 4.3 في المائة أو زائد 2.881 مليار درهم.
أما بالنسبة للواردات من المنتجات الاستهلاكية التامة الصنع، فقد سجلت زيادة قدرها 4.8 في المائة أو 3.414 مليار درهم.
من ناحية أخرى، انخفضت فاتورة الطاقة بنسبة 3.4 في المائة أو 1.808 مليار درهم، لتصل إلى 52.145 مليار درهم في نهاية غشت 2019 مقابل 53.953 مليار درهم في العام السابق. وتبلغ حصتها في إجمالي الواردات 15.9 في المائة مقارنة مع 16.9 في المائة قبل سنة.
وبلغت واردات الغازوال وزيت الوقود 26.208 مليار درهم مقابل 27.304 مليار درهم في نهاية غشت 2018، أي ما يمثل انخفاضا طفيفا قدره ناقص 1.096 مليار درهم. ويعزى هذا الاتجاه إلى انخفاض الكميات المستوردة التي بلغت 4.609 مليون طن مقابل 4.783 مليون طن، أي ما يمثل انخفاضا بواقع 3.6 في المائة.
وذكر المكتب أن تحويلات المغاربة في الخارج وهي مصدر رئيسي للعملة الصعبة نزلت 1.3 في المائة إلى 44.6 مليار درهم، بينما تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر 30.4 في المائة إلى 12.3 مليار درهم.