عجز الميزان التجاري يصل إلى أكثر من 7400 مليار

معدل تغطية الصادرات المغربية بالواردات انخفض إلى 69.6 في المائة

لا يزال الميزان التجاري المغربي يسجل عجزا إلى غاية نهاية شهر يوليوز المنصرم، حيث لم يخفف ارتفاع صادرات الفوسفاط خلال هذه الفترة من هذا العجز،
الذي ما فتىء يتدهور بفعل واردات البترول على وجه الخصوص، مما أفضى إلى انتقال العجز التجاري المغربي إلى 74.6 مليار درهم، أي حوالي 7460 مليار سنتيم، مقابل 65.1 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية، بزيادة قدرها 9.4 مليارات درهم، أي بنسبة 14.6 في المائة، كما انخفض معدل تغطية الصادرات المغربية بالواردات إلى 69.6 في المائة عند نهاية شهر يوليوز المنصرم، مقابل 71.8 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
فرغم ارتفاع قيمة الصادرات المغربية من السلع والخدمات إلى أكثر من 171 مليار درهم في السبعة أشهر الماضية، مقابل 165 مليار درهم في الفترة ذاتها من السنة الماضية، أي بارتفاع بنسبة 3.2 في المائة، إلا أن ذلك لم يحد من تدهور الميزان التجاري الذي يعرف تقهقرا منذ عدة سنوات.
ويرجع هذا التطور الطفيف، حسب الإحصائيات المتوفرة بالموقع الإلكتروني لمكتب الصرف، إلى النمو الملحوظ الذي عرفته صادرات الفوسفاط، حيث وصلت إلى 7.59 مليارات درهم مقابل 6.63 مليارات درهم خلال نفس الفترة من سنة 2011، مما يعني ارتفاعا بنسبة 14.4 في المائة، بالإضافة إلى صادرات مشتقات الفوسفاط التي نمت بنسبة 2.5 في المائة، وانتقلت من 20.1 مليار درهم في 2011، إلى 20.6 مليارا حاليا.
ويعود النمو الذي ميز أداء الصادرات كذلك، وبدرجة أقل، إلى المنتجات الصناعية، حيث ارتفعت صادرات مصبرات السمك بنسبة فاقت 37 في المائة، بمبلغ 2.9 مليار درهم، مقابل 2.1 مليارين في 2011، وعرفت كذلك مبيعات السيارات السياحية الموجهة للتصدير ارتفاعا مهما في 2012، إذ انتقلت من 573 مليون درهم فقط في 2011، إلى 2.6 مليار درهم حاليا.
بالمقابل، ارتفعت الواردات المغربية من السلع والخدمات عند متم شهر يوليوز المنصرم بنسبة 6.4 في المائة، منتقلة من 230 مليار درهم في 2011، إلى أكثر من 245 مليار درهم في 2012، ويرجع هذا الارتفاع حسب إحصائيات مكتب الصرف إلى واردات المنتجات الطاقية، التي سجلت نموا بحوالي 12 في المائة، حيث قفزت من 51.3 مليار درهم إلى 57.4 مليار درهم.
وساهم في هذا النمو الكبير للواردات ارتفاع صادرات «زيت الغاز» و«زيت الفيول»، التي وصلت إلى 20.8 مليار درهم مقابل 18 مليارا في السابق أي بزيادة فاقت نسبتها 15 في المائة، بل إن فاتورة الزيوت الخام المستخرجة من البترول زادت بنسبة 8.8 في المائة لتصل إلى 18.6 مليار درهم.
بالمقابل سجلت واردات المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ انخفاضا طفيفا بنسبة قاربت 0.3 في المائة، خصوصا فيما يتعلق بالحبوب التي تراجعت وارداتها إلى أكثر من 17 في المائة، بمبلغ 6.18 مليارات درهم مقابل 7.46 مليارات درهم في 2012، بالإضافة إلى واردات الذرة التي انخفضت بحوالي 5.6 في المائة منتقلة من 2.9 مليار درهم سابقا إلى 2.7 مليار درهم حاليا.
من جانبها، سجلت عائدات السياحة تقهقرا بنسبة قاربت 7 في المائة، لتنخفض إلى 31.3 مليار درهم في الأشهر السبعة الأولى من هذه السنة، مقابل 33.6 مليار درهم في نفس الفترة من السنة الماضية، في نفس الوقت الذي سجلت فيه خدمات النقل نموا بحوالي 8.7 في المائة بمبلغ 13.3 مليار درهم، ومراكز النداء التي نمت خدماتها بأكثر من 13 في المائة لتنتقل من 12.2 مليار درهم في 2011 إلى أكثر من 13.3 مليار درهم حاليا.
وفي الأشهر السبعة المنصرمة من السنة انخفضت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 2.5 في المائة لتستقر في 32.4 مليار درهم مقابل 33.3 مليار درهم في الفترة ذاتها من السنة الفارطة.