حكومة العثماني الثانية..العلام: تضخم التكنوقراط..الخلفي سيُصبِح “عاطلا” والصمدي دفع ثمن مواجهة الحركة

بعد التعديل الحكومي، اليوم الأربعاء، انتقلت حكومة سعد الدين العثماني، إلى 24 وزير، متخلية عن 22 وزيرا من النسخة السابقة، معوضة إياهم بستة وزراء جدد، وسط توقعات بأن يحدث هذا التعديل، ارتجاجات وسط الأحزاب السياسية التي مس قياداتها.
الخلفي سيصبح عاطلا والصمدي يؤدي ضربة مواجهة الحركة
وفي ذات السياق، يقول عبد الرحيم العلام، أستاذ القانون والعلوم السياسية في جامعة القاضي عياض بمراكش، إن أبرز المغادرين لحكومة العثماني هم بسيمة الحقاوي ومصطفى الخلفي، مشيرا إلى أن مغادرتهما لسفينة الحكومة مثلت مفاجأة، خصوصا أنه لم تثر الكثير من الملاحظات حول قطاعاتهما الوزارية وتدبيرهما لها.
ويرى العلام، أن مغادرة الخلفي للحكومة، ستجعله من اليوم عاطلا عن العمل، خصوصا أن جريدة “التجديد”، التي كان يعمل مديرا لنشرها، توقفت قبل سنوات عن الصدور، كما يقول إن إخراج العثماني لوجوه ذات وزن داخل الحزب، مثل الخلفي والحقاوي وبوليف، سيثير انتقادات ضده داخل الحزب.
ويؤكد العلام أن خالد الصمدي، كان أبرز المغادرين لحكومة سعد الدين العثماني، مرجحا على أن تكون مغادرته ثمنا لمواجهته لتيار داخل حركة التوحيد والإصلاح، حيث دافع الصمدي على القانون الإطار للتربية والتكوين، وهو القانون الذي أغضب حركة التوحيد والإصلاح، خصوصا في المقتضيات المتعلقة بالتناوب اللغوي، لتصفه الحركة بأنه قانون “فرنسة التعليم”.
حكومة بحزبين والاتحاد الاشتراكي أبرز الخاسرين
ورغم أن الائتلاف الحكومي يضم خمسة أحزاب بعد مغادرة حزب التقدم والاشتراكية للائتلاف، إلا أن العلام يشير إلى أن الحكومة مشكلة تقريبا من حزبين فقط، وهم العدالة والتنمية بستة مقاعد بالإضافة لرئاسة الحكومة، وحزب التجمع الوطني للأحرار بأربعة مقاعد، فيما تقلص حضور حزب الاتحاد الاشتراكي لمقعد واحد في الحكومة، وهو أبرز الخاسرين، حسب العلام.
ومن خلال قراءته للتشكيلة الجديدة، يقول العلام إن حضور التكنوقراط تعزز بإسمين يحملان ملف الصحة والتعليم العالي، كما يرى أنها حكومة يتضخم فيها الجانب التقنوقراطي على حساب الحزبي، حيث يقول إن الأسماء التي تم الاعتماد عليها ولو من داخل الأحزاب، فهي بروفايلات شخصيات تكنوقراط أكثر من سياسيين، موردا مثال الوزير عزيز رباح والوزيرة نزهة الوافي.
تضخم التقنوقراط على حساب السياسة
وفي الوقت الذي يأتي التعديل الحكومي أياما بعد “الزلزال” الذي أحدثه التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات والذي كشف اختلالات كبيرة في قطاعات حكومية، يقول العلام إن هذا التعديل الحكومي اليوم يظهر أنه لم يتم الاعتماد على تقارير مجلس ادريس جطو، خصوصا أن التقرير كان قد كشف اختلالات كبيرة في وزارة الفلاحة التي لا يزال عزيز أخنوش على رأسها، كما أن التقرير كشف اختلالات في الوزارة المنتدبة التي كانت جميلة مصلي على رأسها، إلا أن التعديل رقى المصلي إلى منصب وزير.