الرميد والحقاوي والاغتصاب الحلال

طفلة مغربية لم يتجاوز بعد سنها 16 سنة عاشت مأساة حقيقية بإسم القانون ووضعت حداً لحياتها متجرعةً سم الفئران لتبعث رسالة قوية للمغاربة تذكرهم بمأساتها ومأساة المئات من المغاربة يعيشون اليوم في نفس وضعيتها. أمينة الفيلالي بانتحارها حركت فينا ما لم يستطع إعلامنا ومجتمعنا المدني و سياسيونا تحريكه خلال عقود.

سأحكي من جديد الواقعة : طفلة في سن الخامسة عشرة يتم اغتصابها ثم تزويجها بمغتصبها ليفلت من العقاب ولا يمس شرف العائلة. لكن الأبشع من ذلك هو أن ما وقع حدث بموجب القانون، فالمادة 475 من القانون الجنائي تنص على أن " من اختطف أو غرر بقاصر تقل سنه عن ثمان عشرة سنة، بدون استعمال عنف ولا تهديد ولا تدليس أو حاول ذلك، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم. ومع ذلك، فإن القاصرة التي اختطفت أو غرر بها، إذا كانت بالغة وتزوجت من اختطفها أو غرر بها فإنه لا يمكن متابعته إلا بناء على شكوى من شخص له الحق في طلب إبطال الزواج، ولا يجوز الحكم بمؤاخذته إلا بعد صدور حكم بهذا البطلان فعلا".

نعم يمكنكم أن تستغربوا، فالقانون المغربي يزوج الضحية بجلادها ويجبرها على العيش معه تحت سقف واحد ومضاجعته كل ليلة و يجد مخرجاً قانونياً لهؤلاء المرضى النفسيين الذين يستحلون أعراض الأطفال دون استحياء.

انتظرنا موقفاً رسمياً مشرفاً من حكومتنا، لكن الرياح تأتي بما لا تشتهيه السفن. فالسيد وزير العدل خرج بتصريح اغتصب أمينة مرة جديدة عندما اعتبر بيان الوزارة ما حدث بالقانوني وأن الجلاد فض بكارة الضحية برضاها وبالتالي تسقط المتابعة القضائية عليه ويحل له الزواج وكأن الضحية ليست بقاصر وأن ما حدث ليس تغريراً بقاصر وأن فض بكارة قاصر ليس اغتصاباً.

وزيرة المرأة والأسرة والتضامن بدورها لم تبقى مكتوفة الأيدي وخرجت بتصريح يعتبر أن الوقت قد حان لفتح نقاش حقيقي ومسئول وكأن ما حدث هو شيء عادي لا يمكننا إدانته إلا بعد حوار جاد و مسؤول يمكن أن نغير رأينا بعده ونقر بمشروعية ما حصل.

هذه المواقف لا يجب أن تثير الاستغراب، فالسيد الرميد والسيدة الحقاوي و حزبهم معروفون بمواقفهم الرافضة لمدونة الأسرة و تحديد سن الزواج في سن الثامنة عشرة ودفاعهم عن تخفيض سن الزواج وموقفهم من الإجهاض وحقوق المرأة. لكن ما لا نفهمه هو أن تصدر هذه التصريحات عن هؤلاء الأشخاص وقد أصبحوا مسئولين حكوميين يمثلون الشعب المغربي ولا يمثلون أنفسهم أو حزبهم.

كيف لوزير العدل أن يقر بقانونية اغتصاب طفلة قاصر وإسقاط العقاب عن جلادها!!؟
وكيف للمرأة الوحيدة في الحكومة والتي تمثل النساء وتسير الوزارة المعنية بهن أن تعتبر ما حدث مجرد حادث وجب فتح نقاش عمومي بعده للتدارس والنقاش؟
فالسيدة الوزيرة غير مقتنعة بأن ما حدث هو جريمة وجب القصاص من مرتكبها و السيد الوزير غير مقتنع بأن الضحية مجرد طفلة تم التغرير بها.
لا أملك إلا أن اطلب من أمينة أن تسامحنا عن معاناتها وأن ترقد في قبرها بسلام، فقضيتها أصبحت اليوم قضية كل مغربي مسئول معتدل نفسياً وأخلاقياً . سنناضل من أجل إلغاء ألفصل 475 من القانون الجنائي وسنناضل ضد كل ظلامي يريد أن يخرب مجتمعنا بأفكاره .